يك دادگاه اقتصادی در تهران ۱۶ نفر از مسئولان سابق بانک مركزى جمهورى اسلامى ايران به اتهام دريافت رشوه به حبس، شلاق و جريمه نقدى محكوم كرد.
گزارش رسانه هاى ايران حاكى است كه شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومى تهران، بدون اشاره به سمت افراد محكوم شده گفته است: «تعدادى از مسئولان وقت بانک مركزى با تشكيل باندى ... در قبال اخذ رشوه به گشايش اعتبارات اسنادى به صورت غير قانونى اقدام مى كردند.»
اين افراد متهم شده اند كه مجموعا بيش از ۳۵ ميليارد ريال معادل سه و نيم ميليارد تومان و همچنين مقادیر زيادى ارز و تعدادى سكه رشوه دريافت كردند.
رييس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومى تهران در باره راى محكوميت متهمان گفته است: متهمان باند ارتشاء به بيش از ده سال حبس، شلاق و همچنين جزاى نقدى به مبلغ ۳۵ ميليارد ريال و ضبط مبلغ رشوه ماخوذه، تبعيد و انفصال از خدمات دولتى محكوم شدند.
گزارش ياد شده مى افزايد كه وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران اين پرونده را پيگيرى كرده است.
اقدام اخير دستگاه قضايى ايران تازه ترين برخورد شديد با افرادى است كه به فساد اقتصادى متهم شده اند.
محمود احمدى نژاد كه در سال ۱۳۸۴ به مقام رياست جمهورى رسيد بارها در سخنان خود از برخورد با «مفسدان اقتصادى» سخن گفته است ولى به گفته صاحبنظران، وى در اين زمينه اقدام چندانى انجام نداده است.
پيشتر نيز آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار برخورد با عوامل فساد اقتصادى در كشور شده بود.
ایران که چهارمین صادر کننده بزرگ نفت در جهان به شمار می رود طی سه سال اخیر بیش از ۲۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتی داشته است ولی سازمان های بین المللی می گویند که به نسبت این درآمد، میزان فساد اقتصادی در این کشور نیز رشد داشته است.
بر اساس گزارش ماه اكتبر سازمان «شفافيت بين المللى» درباره فساد اقتصادى، ايران در ميان ۱۸۰ كشور مورد بررسى، در رديف ۱۴۱ و در زمره فاسد ترين كشورهاى جهان جاى دارد.
فساد اقتصادى، از ديدگاه اين سازمان، سوء استفاده از موقعيت دولتى براى دستيابى به منافع شخصى است كه قبول رشوه از سوى مقام هاى رسمى به منظور انعقاد قرار دادهاى دولتى يكى از نشانه هاى آن است.
همچنين بنياد آمريكايى «هريتج» كه كشورها را بر اساس شاخص آزادى اقتصادى مورد دسته بندى قرار مى دهد، در گزارشى فساد مالى و ادارى در ايران را «شايع و گسترده» توصيف كرد.
در اين گزارش آمده است: «سازمان مبارزه با فساد مالى و ادارى در ايران كمتر از هزار بازرس دارد كه بايد بر دو ميليون و ۳۰۰ هزار كارمند تمام وقت و پيمانكاران دولتى كه بخش اعظم اقتصاد ايران را در دست دارند نظارت داشته باشند.»
در دى ماه گذشته، دستگاه قضايى ايران اعلام كرد كه يک پيمانكار دولتى را به جرم فساد اقتصادى اعدام كرده است و سه نفر همدست وى نيز به مرگ محكوم شده اند. صدور چنين احكامى براى جرايم اقتصادى در ايران كم سابقه است.
پيشتر نيز دادگاهى در ايران، سه مدير شركت ملى گاز را به اتهام دريافت دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رشوه به ده سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد.