چارلز رک نیگل (رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی)
نفت پدیده‌ای شگفت‌انگیز است. اگر کشوری دموکراتیک آن را کشف کند، ثروتمند می‌شود و همچنان دموکراتیک باقی می‌ماند. و اگر در کشوری استبدادی و خودکامه کشف شود، ثروت به آنجا روی می‌کند اما همچنان استبدادی باقی می‌ماند. به همین دلیل است که آن را «بلای نفت» می‌خوانند.
اگر کسی در مورد بلای نفت تردیدی دارد کافی است تنها به فهرست ۱۰ کشور بزرگ صادرکننده نفت نگاهی بیندازد. در بین این ده کشور، جدای از نروژ و مکزیک که در زمان کشف نفت دارای سنت دموکراسی بودند، بقیه (از روسیه و ایران تا کشورهای حاشیه خلیج فارس) همگی در زمان دست یافتن به نفت حکومتی اقتدارگرا داشته‌اند و امروز نیز، با درجه‌ای از تفاوت، حکومت آنان به همین سنت ادامه دارد.
برخی بر این باورند که ثروت بیشتر نفتی باید منجر به بازتر شدن جوامع بشود. استدلال آنها هم این است که با ثروتمندتر شدن یک کشور نفت‌خیز، سود مازاد بر جمعیت آن کشور سرریز خواهد شد.
این امر به نوبه خود به ایجاد طبقه جدید و مستقل اقتصادی می‌انجامد و این طبقه جدید خواستار سهمی از قدرت می‌شود و به صورت نیرویی برای دموکراسی درمی‌آید.
مایکل راس، از دانشگاه کالیفرنیا که در کار مطالعه تاریخ نفت بوده است، دلیل محقق نشدن این امر را چنین توضیح می‌دهد: «با تحلیل آماریِ رفتار دولت‌های این کشورها در طول ۵۰ سال گذشته به این نتیجه رسیده‌ام که این دولت‌ها با پول نفت و دیگر منابع طبیعی حمایت و پشتیبانی می‌خرند، امتیاز زیادی به مردم می‌دهند و مالیات را در سطح پایین نگه می‌دارند. و وقتی مردم از مزيت‌های زیاد برخوردار شده و به ازای آن مالیات کمتری بپردازند، رهبران این کشورها هم نیازی به پاسخگویی ندارند».
پول نفت در این کشورها بیشتر به گروه‌های اصلی هواداران حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالا ست رقابت حریصانه برای دسترسی به این پول بیشتر و بیشتر می‌شود و این به تنها اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی بدل می‌شود.
بدین ترتیب است که در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، تنها فعالیت اقتصادی «گرفتن پول نفت از دولت» است.
در کشورهای بزرگترِ نفتی (مانند ایران و روسیه)، به دلیل بالا بودن شمار جمعیت، این فرمول کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتری از پول نفت باعث می‌شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی نیروی خواهان تغییر در آنها را خنثی می‌کند.
زور نفتی در جوامع نفت‌خیز
ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های استبدادی و خودکامه نیز قرار می‌دهد تا مخالفان جدی خود را سرکوب کنند.
به باور مایکل راس، تا زمانی که قیمت نفت بالا ست، این رژیم‌ها می‌توانند با به کارگیری زور، در برابر بازتر شدن جوامع خود مقابله می‌کنند.
مایکل راس می‌گوید: «در ونزوئلا، روسیه، و ایران طی پنج سال گذشته درآمد نفتی بسیار بالا رفته و این باعث محبوبیت پیدا کردن دولت‌های این کشورها شده است. درست است که رؤسای دولت در این کشورها از طریق انتخابات بر سر کار آمدند، اما پول زیاد نفت آنها را قادر ساخته تا ساز- و – کارهایی مانند مطبوعات آزاد و جامعه مدنی، که آنان را در مقام پاسخگویی قرار می‌داد، از سر راه بردارند».
پاسخگویی کمتر یعنی شفافیت کمتر در این امر که رژیم پول نفت را چگونه مصرف می‌کند تا همچنان بر سر قدرت بماند. این موضوع به نوبه خود باعث می‌شود مردم در تغییر وضع موجود احساس ناتوانی بیشتری کنند.
رژیم‌های استبدادی و خودکامه‌ای که از ثروت نفت هم بهره‌منداند در زمان‌هایی، از جمله در زمان سقوط قیمت نفت، آسیب‌پذیر می‌شوند.
فراز و نشیب‌ها در تاریخ نفت
نفت یکی از متغیرترین صورت‌های ثروت در جهان است. زمانی که قیمت‌های نفت مانند اواسط سال جاری به قیمتی حدود ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد، بودجه کشورهای نفت‌خیز افزایش چشمگیری می‌یابد. اگر هم، مانند روزهای جاری گذشته، بهای هر بشکه نفت به زیر ۵۰ دلار برسد قدرت دولت‌های نفتی برای تغذیه طرفداران‌شان شدیدا کاهش پیدا می‌کند.
جمع‌بندی جرج گاوز، نویسنده کتاب «پادشاهی‌های نفتی»، از احتمالاتی که در پی سقوط قیمت نفت وجود دارد چنین است: «ما در گذشته، به طور مثال در سال‌های میانی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ و در اواخر دهه ۱۹۹۰ شاهد بروز بحران‌هایی بوده‌ایم که گاه منجر به اتخاذ سیاست‌های باز شده، و گاه مانند الجزایر جنگ‌های خونین داخلی را در پی داشته است. گاهی با کاهش قیمت، نفت رژیم‌های اقتدارگرا مجبور شده‌اند نظام سیاسی خود را بازتر کنند؛ که این امر در پاره‌ای از موارد به معنای سقوط یک رژیم است».
ریچارد یانگز، هماهنگ کننده برنامه دموکراسی در مؤسسه فراید در مادرید، می‌گوید که برای رهایی از بلای نفت فرمولی هست.
آقای یانگز می‌گوید: «موفقيت‌های سیاسی و دموکراتیک اغلب در مواقعی اتفاق می‌افتد که ترکیبی از بحران و انتظارات و توقعات بالا در جامعه وجود داشته باشد. بنابر این اگر روند کاهش رشد اقتصادی و افزایش توقعات اقتصادی را همزمان در جایی ببینیم، ترجمان آن، بحران اقتصادی خواهد بود. این ترکیب در بیشتر مواقع به وجود آورنده اصلاحات سیاسی است».
این تحلیلگر همچنین خاطرنشان می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ چندین حکومت در خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی، «مجبورشدند در فضای سیاسی کشورهای خود آزادی‌هایی را به وجود آورند. چون می‌خواستند سختی مشکلات مرتبط با فشارهای اقتصادی را با جمعيت کشور تقسیم کنند؛ اما در عین حال با خواست تغییرات سیاسی از جانب مردم روبه‌رو شدند.»
آیا کاهش کنونی قیمت‌ها باعث خواهد شد که رژیم‌های استبدادی و خودکامه نفتی مجبور شوند فضای بازتری را برای مردم جوامع خود ایجاد کنند؟
ماه گذشته آلکسی کوردین، وزیر دارایی روسیه، هشدار داد که در صورت تداوم سقوط بهای نفت و ثابت بودن آن در قیمت زیر ۷۰ دلار برای هر بشکه، بودجه سال آینده روسیه با کسری مواجه خواهد شد.
روسیه تنها کشور تولیدکننده نفت نیست که فشار اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت را تجربه می‌کند؛ تمام کشورهای متکی به درآمد نفت در سرتاسر جهان، از جمهوری آذربایجان تا جمهوری ترکمنستان و جمهوری اسلامی، در شرایط مشابهی قرار دارند.
با این همه، فشارِ خواسته‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای به شکل‌ها و صورت‌های متفاوت بروز خواهد کرد.
بیماری هلندی
نفت این ویژگی را دارد که در روند رشد اقتصادی مانع ایجاد کند؛ این ویژگی کاملا شناخته شده‌ای است و «بیماری هلندی» نام دارد.
در کشور هلند در دهه ۱۹۶۰ گاز کشف شد. صادرات گاز به ناگهان این کشور را ثروتمندتر از پیش کرد، اما درآمد حاصل به شکلی محسوس بخش پررونق صنعتی این کشور را با مانع روبه‌رو کرد. چرا که با رونق صنایع وابسته به گاز، تمام سرمایه و نیروی کار ماهر، از بخش‌های صنعت و کشاورزی، جذب این بخش شد.
بدتر از همه آنکه با سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی به بخش گاز، ارزش واحد پول هلند افزایش چشمگیری پیدا کرد.
نرخ جدید مبادله ارز باعث شد تا کالاهای هلندی برای خریداران خارجی آن گران‌تر شود و بدین ترتیب کارخانه‌های تولیدکننده ورشکست شدند و کالاهای وارداتی جای کالاهای هلندی را گرفتند.
هلند با بستن مالیات بر منافع حاصل از گاز مشکل را تحت کنترل خود درآورد و با تقویت دیگر بخش‌های اقتصادی، تورم نیز در کشور مهار شد.
با این همه آنچه «بیماری هلندی» نام گرفت همچنان در دوره‌هایی درکشورهای نفت‌خیز به عنوان پدیده‌ای شایع به چشم می‌خورد.
یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است. انقلاب آمدوف، سرپرست سازمان‌های مدنی طرفدار شفافیت در بخش نفت آذربایجان، در توضیح وضعیت اقتصادی کشور خود می‌گوید: «بازار ما عمدتا در اختیار اجناس وارداتی است، بخصوص محصولات کشاورزی که زمانی به طور سنتی در خود جمهوری آذربایجان تولید می‌شد. ما در بازار خود بین محصولات تولیدی کشور رقابت نداریم، نرخ تورم هم در کشور بالا ست. این موارد نشانه روشنی از بیماری هلندی است.»
اما چرا «بیماری هلندی» در جمهوری آذربایجان مدت‌ها ست وجود دارد و در هلند از بین رفته است؟
اندیشمندان علوم سیاسی تفاوت را در نوع حکومت می‌بینند: تفاوت بین استبداد و خودکامگی با دموکراسی.
در رژیم‌های استبدادی باید افراد یا گروه‌های قدرتمند را خرید و در خدمت حکومت نگه داشت؛ بدین ترتیب پول نفت به جای سرمایه‌گذاری، در این راه خرج می‌شود.
نروژ؛ مثالی مناسب
در کشورهای دموکراتیک، نهادهای نظارتی (پارلمان قدرتمند، نشریات آزاد، قوه قضاییه مستقل) وجود دارد و از سوء استفاده درآمدهای کشور جلوگیری می‌شود.
نروژ، به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت، نمونه خوبی در اثبات این تفاوت است. امروزه نروژ به عنوان کشوری دموکراتیک یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان را دارد اما گاز و نفت تنها حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد. بقیه درآمد کشور از بخش‌های مختلف اقتصادی تأمین می‌شود.
خانم ماریا اوتاوِی، از مؤسسه کارنگی در واشینگتن، موفقيت نروژ در زمینه کنترل درآمدهای نفتی را به طور خلاصه این گونه بیان می‌کند: «بخش اعظم این موفقيت، خرج نکردن و پس‌انداز درآمد است. در نروژ یک صندوق ذخیره بسیار مهم برای نسل‌های آینده وجود دارد، و تلاش بر آن است که درآمد نفت در سال‌های متمادی توزیع شود. لذا این گونه نیست که امروز ضیافتی بر پا شود و با تمام شدن پول نفت زمان گرسنگی و قحطی فرا برسد».
موجودی صندوق درآمد نفتی در نروژ اکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار است.