چهارشنبه 6 شهريور 1387 - ساعت 10:28

آفتاب: دکتر حمید رضا برادران شرکا تاکید کرد: ‌«در روند تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله اصول قانون اساسی، شرایط ایران و شرایط جهانی مورد توجه کارشناسان و برنامه‌ریزان قرار گفت. خاصیت این سند که می‌توان بر آن سند بصیرت 20 ساله نیز نام نهاد این است که بر اساس این سند جامعه مسیر حرکت خود را مشخص می‌کند و دولت‌ها نباید و نمی‌توانند مسیر حرکت جامعه را به دلخواه تغییر دهند».

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب وی که در میزگرد «امکان‌سنجی تحقق اهداف بخش اشتغال در سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور» که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، سخن می‌گفت افزود:‌ «از آنجا که این سند به واسطه دانش، علم و آگاهی نخبگان افق کشور را تعیین و مشخص می‌کند می‌توان آن را سند بصیرت 20 ساله ایران دانست». 

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: «علاوه بر این سند که به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده بود، سیاست‌های کلی اصل 44 نیز از از سوی ایشان به دولت ابلاغ و مسیر حرکت دولت کاملاً مشخص شد».

این اقتصادان اظهار داشت: ‌«سند برنامه چهارم توسعه حاصل اجماع کارشناسان کشور بود و آنان اسناد کارشناسی برای تدوین بندهای این برنامه تهیه کرده بودند».

وی ادامه داد: «اما زحمت کارشناسان کشور در آماده کردن این برنامه به سادگی از سوی دولت کنار گذاشته شد».
شرکا تاکید کرد:‌ «برای اجرای برنامه چهارم مشکلی وجود نداشت اما مسئله آن بود که مسئولان دولت بدون مطالعه در مورد کنار گذاشتن این برنامه تصمیم گرفتند و در حل مشکلات کشور غفلت کردند که متاسفانه در ایران در مورد چنین غفلت‌هایی بازخواستی از مسئولان نمی‌شود».

وی با بیان به طور حتم افراد بسیار زیادی حتی متن برنامه‌ چهارم را هم مطالعه نکرده‌اند گفت: «متاسفانه میان افرادی که برنامه چهارم را نیز به طور کامل و با دقت خوانده‌اند این تردید جدی وجود دارد که رئیس‌جمهور در میان این افراد به عنوان مهمترین شخصیت اجرایی کشور آن را با دقت خوانده باشد». 

رئیس سازمان مدیریت و برنامریزی در دوره دولت خاتمی تصریح کرد:‌ «مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بزرگترین مدعی عدم اجرای قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز باشند. اما متاسفانه مجلس از دولت درباره اجرا نشدن و خروج دولت از مسیر برنامه سوال نکرد و حتی بر عدم ارائه گزارش عملکرد دولت که باید به مجلس تقدیم می‌شد نیز تاکید و سوالی نداشت».

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد بنگاه‌های زودبازده نیز گفت: «آنچه اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذاری‌ چه بازدهی دارد و نه زودبازده بودن آن. آیا طرحی که بعد از 5 سال به ثمر می‌نشیند و بازدهی بسیار مطلوبی برای کشور دارد تنها به دلیل دیربازده بودن نباید تسهیلات دریافت کند».

وی ادامه داد: «در واقع معنی دقیق عنوان طرح‌های زودبازده و اینکه از کجا و بر اساس چه مبنی و هدفی تعریف شده مشخص نیست».

دکتر شرکا تاکید کرد: «ایراد دولت از نظر من این است که همه برنامه چهارم را به یکباره کنار گذاشت و هیچ برنامه دیگری را جایگزین آن نکرد. یعنی برنامه‌ای که نتیجه کار کارشناسان کشور بود را کنار گذاشتیم و اکنون بامشکلات اقتصادی بسیاری از جمله رشد تورم و نقدینگی و بیکاری روبرو شدیم». 

برادران شرکا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از سال 1384 تعریف ILO را برای بیکاری مبنی قرار دادیم گفت: «تصور ما این بود که اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری و رشد ارزش افزوده‌ بخش‌ها را به صورت ترکیبی بررسی کنیم به نرخ‌های موجود در برنامه می‌رسیم. حتی اینکه چه نوع سیاست اقتصادی را در نظر بگیریم، ارتباط با خارج و اقتصاد دانایی محور نیز در رشد اقتصادی موثر است».
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ابراز تردید جدی نسبت به آمار ایجاد اشتغال ارائه شده اظهار داشت: «اگر ما میزان وام‌های داده شده و به تبع آن میزان اشتغال فرض شده به هنگام ارائه وام را برای ارائه‌ آمار اشتغال ایجاد شده مبنا قرار بدهیم چنین آماری محل اشکال است از طرف دیگر آمارهای متفاوت ارائه شده از سوی مسئولان نیز مساله را پیچیده‌تر کرده است».

وی ادامه داد: «رییس جمهور در گفت‌وگو با یک شبکه‌ خبری خارجی رشد سرمایه‌گذاری در شش ماهه دوم سال گذشته را 60 درصد اعلام کرد که چنین رقمی قابل تامل است. تصور می‌کنم در هیچ کشوری چنین رشدی وجود ندارد مگر اینکه همه‌ وام‌های داده شده در محل خودش خرج شده باشد. در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد سرمایه‌گذاری را در شش ماه اول 86 منفی اعلام کرده حال چه اتفاقی رخ داده که در شش ماهه دوم به رشد 60 درصدی رسیده‌ایم».

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه حاصل تعامل کارشناسان همین کشور بود گفت: «دولت جدید زحمات دو سه سال کارشناسان ایرانی را کنار گذاشت و حال پس از سه سال به این نتیجه رسیده که باید ساختارها را اصلاح کند».