رواندا فرانسه را به مشارکت در نسل کشی متهم کرد
وزارت دادگستری رواندا، دولت وقت فرانسه را
به دست داشتن در نسل کشی سال ۱۹۹۴ در اين کشور متهم کرد که در
جریان آن بیش از ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری ها، وزارت دادگستری رواندا همچنين طی بيانيه
ای اعلام کرده است که ۱۳ تن از مقامات سياسی و ۲۰ نظامی
فرانسوی در ارتباط با اين پرونده تحت تعقيب قرار می گيرند.
بيانيه وزارت دادگستری رواندا براساس نتيجه نتايج تحقيق يک کميسيون ويژه صادر شده است. در گزارش پانصد صفحه ای کميسيون تحقيق که در سال ۲۰۰۶ به کار خود پايان داد، آمده است که فرانسه از مراحل قبل از نسل کشی آگاهی داشته و در آغاز و تحقق آن شرکت کرده است.
در اين بيانيه آمده است: «نظاميان فرانسوی به طور مستقيم در قتل توتسی ها و هوتوهايی که به توتسی ها پناه می دادند، شرکت کرده اند، و حتی به زنان توتسی که از جنايات هوتوها جان سالم به در برده بودند، نیز تجاوز کرده اند.»
در ادامه بيانيه دادگستری رواندا آمده است: «با توجه به شدت اتهامات وارده، دولت رواندا، از مراجع قانونی می خواهد اقدامات لازم را برای احضار مسئولان سياسی و نظاميان فرانسه، که در جنايت های رواندا دست داشته اند، انجام دهند و آنان را برای پاسخگويی به دادگاه فرا خوانند.»
فرانسوا ميتران، ریيس جمهوری وقت فرانسه، که در سال ۱۹۹۶ در گذشت، ادوار بالادور، نخست وزير، الن ژوپه، وزير امور خارجه وقت فرانسه و همچنين اوبر ودرين، ریيس دفتر رياست جمهوری فرانسه در زمان ریاست جمهوری ميتران، در ميان سيزده مقام فرانسوی هستند که به دست داشتن در نسل کشی رواندا متهم شده اند.
نظاميان فرانسوی که در یک عمليات نظامی و انسان دوستانه ای به نام «سنگ فيروزه» در خاک رواندا شرکت داشتند، از سوی رواندا متهم شده اند که به هوتوهای تندرو اجازه داده اند با استقرار در موانع بازرسی، توتسی هايی را که از مقابلشان تردد می کردند، از پا در آورند.
نسل کشی
در ششم اوريل ۱۹۹۴ حمله موشکی به هواپيمای حامل جوونال هابی آريمانا، رييس جمهوری هوتوی رواندا، جرقه يکی از فجيع ترين نسل کشی ها در قرن بيستم را زد.
به دنبال اين حمله، نيروهای شبه نظامی هوتو طی ۱۰۰ روز دست کم ۸۰۰ هزار نفر از اهالی قوم توتسی و ميانه روهای هوتو را به قتل رساندند.
طی سال های اخير مقامات روندا فرانسه را متهم کرده اند که در آموزش شبه نظاميان هوتو نقش اساسی داشته است.
اين در حالی است که فرانسه با رد این اتهامات، برخی مقامات دولت فعلی روندا را به دست داشتن در حمله به هواپيمای حامل جوونال هابی آريمانا متهم می کند.