مجموعه دولت، به ويژه معاونت حقوقي رياست جمهوري طي ماههاي
گذشته، ضمن طرح چندين شكايت عليه اين سايت فيلترشده، به انحاء
مختلف به اعمال فشار بر دستگاه قضايي پرداختند و خواستار توقف
فعاليت پايگاه اينترنتي «بازتاب» بنا بر آییننامه مصوب خود
شدند
سرانجام پس از
۷ ماه فشار شديد مقامات دولت بر دستگاه قضايي، عوامل دادستاني
تهران عصر روز چهارشنبه گذشته با حضور در دفتر سايت «بازتاب»،
اقدام به پلمب این دفتر کردند.
بنابر این گزارش، مسوولان سايت بازتاب نيز براي رفع مشكل
پيشآمده، طی این مدت از بهروزرسانی اخبار خودداری کردهاند.
سایت بازتاب، از ۲۴ بهمن ماه گذشته به دستور کارگروه فیلترینگ
سایتها در دولت، بنابر آییننامه مصوب دولت و بدون حکم قضایی
فیلتر شدهبود. در آخرین روز اداری سال ۸۵، دیوان عدالت اداری
در پاسخ به شکایت «بازتاب»، دستور موقت رفع فیلترینگ این سایت
را صادر کرد و برای چند روزی این سایت رفع فیلتر شد. اما با
واکنش سریع مقامات دولتی پس از ایام تعطیلات نوروز، مجددا ISP
ها مجبور به فیلترينگ این پایگاه شدند.
از نيمه فروردين ماه گذشته، مسوولان بازتاب طي نامهاي به
كارگروه مذكور درخواست تجديد نظر در فيلترينگ اين سايت كردند
كه به رغم گذشت حدود ۶ ماه پاسخي دريافت نكردهاند.
با اين وجود، دستاندركاران اين سايت طي هفت ماه گذشته به
فعاليت رسانهاي خود ادامه داده و به رغم فيلترينگ از سوي
مخابرات توانستند همچون گذشته عنوان پربينندهترين سايت خبري
فارسي را براي خود حفظ نمايند و از سوي ديگر نقدهاي كارشناسانه
و از موضع اصولگرايي اين سايت بر عملكرد مسوولان و بهويژه
دستگاههاي دولتي همواره موثر و نافذ بود. اما همين تاثيرگذاري
بر افكار عمومي منجر به تشديد فشارهاي مقامات دولتي بهويژه در
آستانه انتخابات شد.
بنابر اطلاعات رسيده، كارگروه تعيين مصاديق دولت با رد درخواست
تجديدنظر بر راي قبلي خود پافشاري كرده و مجموعه دولت، به ويژه
معاونت حقوقي رياست جمهوري طي ماههاي گذشته، ضمن طرح چندين
شكايت عليه اين سايت فيلترشده، به انحاء مختلف به اعمال فشار
بر دستگاه قضايي پرداختند و خواستار توقف فعاليت پايگاه
اينترنتي «بازتاب» بنا بر آییننامه مصوب خود شدند و مسوولان
قضایی نیز پس از ماهها تحمل فشار به درخواست آنان تن داده و
عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته، دفتر سايت
«بازتاب» را پلمب کردند.