پنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۶ - Thursday 19 July
2007
.
لیبرال دمکرات
.
مارینا اوتاوي - عُمر حمزاوي / برگردان
: مهدی کاظمیي
.
اشاره مترجم
در ادبیات سیاسي از احزاب به همراه مطبوعات، پارلمان و انتخابات، به
عنوان چهار رکن دموکراسي یاد میشود. در واقع وجود این ارکان برای
دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی ضروری فرض شده و تاکنون صدها عنوان مقاله
و کتاب در باب آنها به رشته تحریر درآمده است. به همین جهت، وجود این
چهار رکن همواره به عنوان استاندارد و معیاری برای بررسی وجود، میزان و
درجه ی حضور دموکراسی در یک جامعه مد نظر قرار گرفته است و از این رو،
هر نظامی که درصدد برقراری دموکراسی باشد، بدون شک در راه برقراری این
چهار رکن - حتی بصورت ظاهری- تمام تلاش خود را به کار می گیرد. این امر
در کشورهایی که مدتی قبل یا بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال دست
یافتند و بطور کلی در کشورهایی که در ادبیات سیاسی به عنوان "در حال
توسعه" شناخته می شوند، برجسته تر و چشمگیرتر است، چرا که ساختارهای
موجود در این قبیل جوامع با این تحولات سنخیت چندانی نداشت و همین امر
آنها را در این روند با مشکلات متعددی روبرو ساخت؛ و این خود موضوعی
برای تحقیقات بیشتر شد.
کشورهای عرب - که همگی در این گروه قابل دسته بندی هستند - بدلیل حضور
در مهمترین مناطق جهان، دارا بودن منابع سرشار هیدروکربنی، وجود دین
اسلام در این جوامع و نیز همجواری با رژیم اسراییل، همواره به شکلی
ویژه در کانون توجه محققان و صاحبنظران - و از جمله در موضوع مورد بحث
- قرار داشته اند. در واقع این کشورها به دلایل فوق و نیز بواسطه حرکت
در راه توسعه با وجود ساختارهای ناهماهنگ با تحولات جدید و همچنین
استفاده از الگوهای متعدد در این مسیر، همیشه موضوعی داغ برای این قبیل
تحقیقات به شمار رفته اند. از جمله جدیدترین این تحقیقات، مقاله ای است
که پیش روی دارید. در این مقاله، نویسندگان که از متخصصان برجسته ی این
موضوع به شمار میروند، به بررسی احزاب سکولار در جهان عرب پرداخته و با
تشریح نمونه هایی از مراکش، مصر، یمن، و کویت، به نتایج جدید، مهم و
جالب توجهی برای علاقمندان دست یافته اند.
...
.
بُحران احزاب سکولار
احزاب سکولار در جهان عرب - طیفی گسترده از سازمان های سیاسی با جهت
گیری های سیاسی و اجتماعی متنوع و متفاوت، از مواضع به شدت لیبرال تا
برنامه های مبهم سوسیالیستی - با بحرانی جدی مواجه هستند. این احزاب،
گرفتار میان رژیم هایی که فضای قانونی اندکی را برای فعالیت های آزاد
سیاسی در اختیارشان قرار می دهند از یک سو، و جنبش های اسلامی که با
محبوبیت بسیار زیاد در سراسر جهان عرب در حال پیشرفت و صعود هستند از
سوی دیگر، برای برقراری ارتباطات و نفوذ بیشتر، و حتی در برخی موارد
برای ادامه حیات خود، در حال تکاپو و کشمکش هستند.
نتایج انتخابات اخیر در کشورهای منطقه، ضعفهای آشکار و پنهان احزاب
سکولار را مجدداً به نمایش گذاشت و بدین ترتیب یک حس جدید ضرورت
پرداختن به این مسائل را در میان رهبران و اعضای آنها ایجاد کرد. آنها
عمق بحرانی که با آن مواجهند را از دید خود یا دیگران چندان پنهان نمی
کنند، اما نکته مهم اینجاست که هیچ راه حل آماده و مؤثری هم برای این
بحران مد نظر ندارند. آنها خوب میدانند که با وجود سازماندهی بی نظیر
اسلامگرایان و رشد فزاینده گرایش به این جنبشها و سازمانها، هر روز
بیشتر از روز قبل با کاهش رأی دهندگان و رکود و کسادی روبرو خواهند شد.
و مهمتر از این، آنها پذیرفته اند که در حال حاضر، در زمینه بدست آوردن
مجدد امکانات و زمینه هایی که از دست داده اند - در کشورهایی مثل مصر و
مراکش - یا برای استفاده از فرصتها و امکانات جدید - در کشورهایی مثل
مصر، یمن، و کویت - هیچ راهبرد مشخصی ندارند. در اغلب موارد تنها یک
لحن و آهنگ محزون و شکوه آمیز در میان استدلال های ارائه شده توسط
احزاب سکولار در جهان عرب شنیده می شود. آنها احساس میکنند توسط حکومت
های اقتدارگرایی که اقداماتشان را خنثی کرده یا با فعالیت هایشان
مخالفت میکنند، قربانی شده اند. همچنین آنها بدلیل رقابت با جنبش های
اسلامی که از مساجد برای عضو گیری و از نهادها و بنیادهای خیریه برای
گسترش دایره هواداران خود استفاده میکنند، دچار احساس پوچی و بی فایدگی
شده اند. به بیان دیگر، آنها خود را اکنون در میانه و در حال جنگ در دو
جبهه احساس میکنند.
در حقیقت، شرایط در بیشتر کشورهای عرب برای احزاب سکولار بسیار دشوار
است؛ درست همان شرایطی که هر سازمان سیاسی خواستار فعالیت مستقل از
دولت یا به چالش کشیدن رژیم در این جوامع با آن مواجه است. اما بحران
دامنگیر احزاب سکولار تا حد زیادی ساخته خودشان است. به استثنای موارد
انگشت شمار، این احزاب به هیچ وجه روی ضرورتهای سازمانی لازم برای
مشارکت موفقیت آمیز در نظامهای سیاسی مبتنی بر انتخابات - اگرجه نه
حقیقتاً دموکراتیک - تمرکز نکرده اند. ضعفهای سازمانی و نبود اقدامات و
طرح ها و راهبردهای جدید و روزآمد در احزاب سکولار، هواداران و رأی
دهندگان قبلی آنها - مثل کارگران صنعتی در مصر یا روشنفکران شهری در
مراکش - را برای تمایل به سمت جنبشهای اسلامگرا یا طلب چتر حمایتی از
حکومت ترغیب و تحریک نموده است. این مسئله را نمی توان یک نتیجه اجتناب
ناپذیر و حتمی طبیعت اقتدارگرا یا تا حدی اقتدارگرای دولت در این
کشورها دانست. دقیقاً در همین جوامع، جنبش های اسلامگرا سالهاست با
پشتکار و جدیت برای توسعه خود و روزآمد سازی ماشین سیاسی شان، علی رغم
سرکوبی ها و محدودیت های نظام مند رژیم های حاکم بر این جوامع، فعالیت
کرده اند. در واقع اگر احزاب سکولار هم درست عمل کرده و مثل همتایان
اسلامگرای خود طرح و برنامه منسجم و کارآمدی داشتند، میتوانستند بمراتب
از رقبای خود موفق تر باشند.
اینها نشانه و علامت مشکلات جدی رودرروی احزاب سکولاری است که بسیاری
از آنها حتی در زمینه تعریف آشکار و روشن هویت خود نیز با مسائل جدی
روبرو هستند. اصطلاح "احزاب سکولار" که ما پس از بحثهای طولانی در
اینجا برگزیده ایم، مورد قبول بیشتر آنها نیست، چراکه آنها می ترسند
این اصطلاح به ضدیت با فرهنگ و ارزشهای اسلامی و رد آن - که مورد قبول
بسیاری از آنهاست - تعبیر و تفسیر شود. در حقیقت، این احزاب همانند
تشکیلات سکولار ستیزه جوی "مصطفی کمال آتاترک"، یا از نظر ایدئولوژیک
متعهد به "لائیسیته" به سبک فرانسوی نیستند. در واقع آنها به سادگی
حاضر به پذیرش یک اعلامیه یا برنامه کار سیاسی ملهم از آرمانهای مذهبی
نیستند؛ و درست به همین دلیل ما آنها را بیشتر "سکولار" و نه
"سکولاریست" تعریف میکنیم.
اگر بخواهیم احزاب سکولار عرب را بر اساس آنچه "نیستند" تعریف کنیم،
کار به سرعت پیش میرود: آنها ضد اسلامی و ضد مذهبی نیستند و فرهنگ بومی
و معتبر کشورهایشان را نیز رد نمی کنند؛ کار آنجا دچار مشکل و تشویش می
شود که بخواهیم آنها را بر اساس آنچه "هستند" توصیف نمائیم. واژه
"دموکراتیک" که بسیاری از آنها ترجیح میدهند، یک واژه گمراه کننده است،
چرا که امروزه بیشتر گروههای سیاسی در منطقه، از جریان های اصلی جنبش
های اسلامی گرفته تا احزاب و گروههای اقتدارگرای حاکم، همگی در ظاهر
دموکراسی را می پذیرند. در واقع هیچ دلیل آشکاری وجود ندارد که بر اساس
آن احزاب سکولار مورد بحث را نسبت به دیگر بازیگران به دموکراسی متعهد
تر بدانیم. "لیبرال" نیز واژه پر طرفدار دیگری است که مثل دموکراسی گیج
کننده است: آیا منظور از واژه لیبرال، مفهوم آمریکایی آن است یا مفهوم
اروپایی آن؟ یا اینکه آیا منظور از آن، احیاء سنت لیبرال در سیاست عربی
است که در دهه های 1920 تا 1940 در مصر و مشرق زمین شکوفا شد؟ و چگونه
می توان این واژه را در مورد احزابی که هنوز واژه "سوسیالیست" را در
نام خود دارند یا احزابی که سالها قبل "ناسیونالیسم عربی" را سرلوحه
کار خود قرار دادند، بکار برد؟ این ایرادها و ابهامهای ظاهراً کم
اهمیت، ظرفیت و توانایی بسیاری از این احزاب برای توسعه و پیشبرد
برنامه ها و ایجاد پیام های سیاسی جدید و متفاوت از پیام های احزاب و
گروههای حاکم یا اسلامگرایان را به شدت کاهش داده است.
جوامع عرب به شدت محافظه کار در ایستارهای اجتماعی و مذهبی، در طول دهه
های گذشته بطور فزاینده ای فضای موجود برای ایجاد ایده های سکولار در
سیاست را محدود کرده اند. ابهام و سردرگمی بسیاری از احزاب سکولار تا
حدی نشان دهنده ی وجود یک محیط اجتماعی است که برنامه های سیاسی ملهم
نشده از آرمان های مذهبی را نمی پذیرد. لیکن همان طور که انتخابات اخیر
در کشورهای مختلف نشان داده، این موضوع به شدت علیه احزاب مورد نظر
تأثیر گذاشته است. این موضوع باعث شده بدون جذب رأی دهندگان جدید
بالقوه، رأی دهندگان سنتی این احزاب نیز پراکنده شوند؛ آنها دلیلی نمی
بینند از احزابی حمایت کنند که با وجود عدم تفاوت جدی و چشمگیر با
تشکیلات حاکم یا جنبش های اسلامگرا، از اعمال کنترل های حمایتی احزاب و
تشکیلات دولتی و یا عرضه خدمات اجتماعی به سبک جنبش های اسلامگرا
عاجزند. در عرصه سیاسی امروز اعراب، احزاب سکولار در نظر بیشتر مردم به
بازیگران دست دومی تبدیل شده اند که برای جلب حمایت رأی دهندگان نمی
توانند رقابت موفقیت آمیزی داشته باشند. ابهام یک راهبرد پایدار نیست.
بحران دامنگیر احزاب سکولار، در واقع مانع عمده ای بر سر راه تحول
دموکراتیک در جهان عرب محسوب می شود. در دورانی که در بیشتر کشورها
مباحث سیاسی کاملاً گسترده، داغ و فعال است، و در زمانی که رسانه ها و
وسایل ارتباط جمعی شهروندان عرب را( در مقایسه با گذشته) در معرض طیفی
گسترده از ایده ها و عقاید قرار میدهد، چشم انداز سازمان های سیاسی
پایدار در این جوامع به شدت تیره و تار است. اکنون نسبت به قبل، رژیم
های بیشتری در جهان عرب از برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می کنند، اما
تعداد کمی از احزاب واقعی، و حتی تعداد کمتری احزاب سکولار واقعی، به
این امر اعتراض میکنند.
مهمتر از همه، با وجود تلاش بسیاری از احزاب سکولار برای رفتن زیر چتر
حمایتی دولتها به منظور محافظت در مقابل ظهور و پبشرفت اسلامگرایان
(حتی با وجود اینکه تلاش آنها برای تحت کنترل درآوردن قدرت دولت نیز
ادامه دارد)، این ضعف احزاب سکولار به پدیده ای نادر منجر میشود: تیرگی
و نامشخص شدن خطوط میان دولتها و اپوزیسیون. برای مثال، احزاب سکولار
در کشور مصر همچنان تحت فشار دولت و در دستان آن هستند. فعالیتهای این
احزاب اندک و مختصر است، دیدارها و نشست های آنها پراکنده و از هم
گسیخته و نامنسجم است، و رهبرانشان نیز اغلب تحت بازداشت به سر می
برند، اما آنها حداقل در مورد آنچه انتظار دارند، آگاه هستند. آنها می
دانند چه محدودیتها و ممنوعیت هایی دارند، و اگرچه علاقه ای به این
محدودیت ها ندارند، معمولاً شیوه و راه زندگی کردن با آنها را یاد می
گیرند. اما در عین حال آنها نمیدانند از احزاب اسلامگرای بالقوه چه
انتظاراتی باید داشته باشند. چشم انداز پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان
در این کشورها واقعاً برای احزاب سکولار تهدید کننده است، چرا که این
پیروزی نه تنها می تواند محدودیت های سیاسی جدید و عمدتاً غیر قابل پیش
بینی را برای آنها در بر داشته باشد، بلکه ممکن است خطر محدودیت های
جدید اجتماعی و فرهنگی نیز بر کشور تحمیل شود. احزاب سکولار، گرفتار
میان یک رقیب قابل پیش بینی و یک رقیب غیر قابل پیش بینی، اغلب ترجیح
می دهند خود را به دولت نزدیک کنند. در نتیجه، تلاش های معدودی که از
سوی سازمان های سکولار و اسلامگرا برای ایجاد جبهه های ایدئولوژیک
مخالف و با هدف رویارویی بهتر و قدرتمندانه تر با رژیم صورت می گیرد،
به ندرت با موفقیت روبرو می شود. چنین تلاش هایی معمولاً توسط جنبش های
اسلامگرا و قبل از انتخابات آغاز میشوند، اما تنها نتیجه این تلاش ها
یک واکنش محتاطانه از سوی احزاب سکولار است که به اسلامگرایان اعتماد
ندارند و ترجیح می دهند روابطشان با دولت را حفظ و مستحکم تر نمایند.
تنها استثنای قابل ذکر برای این الگو، جبهه مخالف یمن، شامل "حزب
سوسیالیست" و "حزب اصلاح اسلامی" است.
علی رغم ضعف های جدیشان، این احزاب سکولار در غرب به عنوان سازمان هایی
نگاه می شوند که می توانند دموکراسی را برای جهان عرب به ارمغان
بیاورند. دولت های غربی بخوبی بدین نکته واقفند که رژیم های حاکم بر
جهان عرب واقعاً به اصلاحات دموکراتیک علاقمند نیستند. کشورهای غربی
همچنین نسبت به جنبش های اسلامگرا نیز بی اعتمادند و از این نکته در
هراسند که مشارکت این جنبش ها در انتخابات، بیش از اینکه به استقرار
دموکراسی منجر شود، می تواند موج جدیدی از رژیم های اقتدار گرای مذهبی
را در این کشورها به راه اندازد. اگر چه احزاب سکولار اغلب از رهبری
پیر و سالخورده، کادرهای سخت و انعطاف ناپذیر، و فقدان دموکراسی داخلی
رنج می برند، اما از سوی سازمان هایی که غرب روی آنها برای ارتقاء و
پیشرفت دموکراسی در جهان عرب حساب می کند نیز مورد غفلت و کوتاهی واقع
شده اند. چنین احزابی اغلب توسط افرادی رهبری می شوند که در غرب آموزش
دیده اند یا حداقل مدتی را در غرب زندگی کرده اند. آنها نسبت به
سیاستمداران اسلامگرا، روانتر و معتبر تر به زبان بین المللی دموکراسی
صحبت می کنند، اگر چه بسیاری از آنها حرفه و فعالیت سیاسی خود را به
عنوان سوسیالیست ها و ناسیونالیست های عرب آغاز کرده اند.
ما همچنین معتقدیم که تقویت احزاب سکولار برای آغاز و انجام تحول
دموکراتیک در جهان عرب بسیار ضروری است. اما این نتیجه گیری ما بر اساس
ترس از اسلامگرایان، رهایی از تشکیلات حاکم، یا تحسین تعهدات دموکراتیک
سیاستمداران سکولار نیست؛ ما بر اساس این واقعیت به نتیجه فوق رسیده
ایم که در غیبت احزاب سکولار پایدار، رقابت سیاسی در جهان عرب به سطح
یک تقابل خطرناک دوقطبی میان حکومتگران و اسلامگرایان تنزل خواهد یافت.
همچنین در حال حاضر یکی دیگر از ضروریات توسعه ی دموکراسی، یعنی یک
مرکز سیاسی نیز در بسیاری از کشورهای عربی مغفول واقع شده یا به شدت
محدود است. احزاب سکولار در جهان عرب می توانند به تغییر این وضعیت کمک
کنند، اما برای انجام این مهم، آنها ابتدا باید خودشان را متحول سازند.
.
احزاب سکولار در چهار کشور عرب
تحلیل شرایط احزاب سکولار که در ادامه ملاحظه می کنید بر اساس تحقیق
عمیقی است که در چهار کشور عرب و نیز گفتگو با نمایندگان بسیاری از
احزاب سکولار منطقه صورت گرفته است. ما با ذکر پیشینه ای واقعی درباره
احزاب سکولار در چهار کشور مراکش، مصر، یمن، کویت حرکت را آغاز و در
ادامه به تحلیل گسترده تری از آینده مبهم و نامعلوم احزاب سکولار در
جهان عرب اقدام می کنیم.
.
مراکش
بیش از هر کشور دیگری در جهان عرب، مراکش یک تاریخ نسبتاً طولانی و
پیوسته در زمینه احزاب سیاسی دارد، تاریخی که هم شامل احزاب سکولار است
و هم شامل احزاب و سازمانهایی که قبل از متداول شدن مفهوم احزاب
اسلامگرا، به عنوان اسلامی شناخته می شدند. اگر چه مراکش از زمان
استقلالش در سال 1956 تا اواسط دهه ی 1990 همواره یک کشور دارای نظام
اقتدارگرا و سرکوبگر بوده، اما پادشاهی آن هرگز در این مدت در مقابل
وسوسه ممنوعیت و محدودیت احزاب سیاسی یا اعلام یک نظام تک حزبی، تسلیم
نشد. در نتیجه این سنت طولانی، برخی احزاب سیاسی سکولار مراکشی اکنون
درجه ای از ساختار و سازمان حزبی را به نمایش می گذارند که در نقاط
دیگر جهان عرب غیر عادی به حساب می آید. البته این بدان معنا نیست که
آنها قوی و توانمند هستند، به دوران پیشرفت و شکوفایی رسیده اند، یا
اینکه از بابت رقابت سخت با احزاب و جنبش های اسلامگرا احساس تهدید نمی
کنند. لیکن، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، احزاب سیاسی سکولار
مراکش به عنوان سازمانهایی واقعی سر جای خود ایستاده اند.
امروزه در مراکش یک دو جین احزاب سیاسی وجود دارد که البته بیشتر آنها
را باید گروههای جمع شده اطراف یک رهبر امیدوار به موفقیت و در تلاش
برای شروع یک کار سیاسی دانست. تعداد سازمانهای سیاسی برجسته و مهم که
می توانند سکولار نامیده شوند، بسیار اندک است، اگر چه در سایر کشورها
نظیر آنها را کمتر می توان یافت. اینها عبارتند از دو حزبی که در جریان
کشمکش برای پایان دادن به قیمومت فرانسه گسترش یافته و رشد کردند، یعنی
حزب "استقلال"، و "اتحادیه نیروهای سوسیالیست" ( USFP) - که اصلاً
اتحادیه نیروهای ناسیونالیست یا UNFP بودند ( به اصطلاح احزاب طرفدار
سلطنت) ؛ و نیز احزاب "بربر"، که تا حدی با وفاداران سلطنت همپوشانی
دارند. سکولار نامیدن USFP به عنوان یک حزب سکولار بدلیل سابقه
سوسیالیستی اش مورد خاصی ندارد. اما مورد حزب استقلال اندکی پیچیده تر
است، چرا که در طول جنگ های استقلال، این حزب، حزبی محافظه کار و دارای
عنصری مذهبی در جامعه به شمار میرفت که توسط یک فرد مذهبی و دارای یک
سنت مذهبی تأسیس شده بود. اما این موضوع به چندین دهه قبل از اینکه
جنبش های اسلامگرای امروزی موجودیت یابند، باز می گردد. در عرصه سیاسی
کنونی، حزب استقلال ائتلاف و اتحادی محکم را با USFP، و نه با حزب
اسلامی "عدالت و توسعه" ( PJD)، برقرار ساخته است. در حقیقت، هر دوی
این احزاب اکنون هسته ائتلاف "کوتلا" را نمایندگی می کنند، مجموعه ای
از احزاب که قبلاً با پادشاهی مخالف بودند اما اکنون متحد دربار و
مخالف حزب عدالت و توسعه به شمار میروند. گذشته از استقلال و USFP،
احزاب به اصطلاح طرفدار سلطنت و احزاب بربر نیز وجود دارند که تا حدی
با سلطنت طلبان همپوشانی می کنند. آنها همچنین خود را از اقدامات و
مظاهر ستیزه گرایانه سکولارها دور نگاه می دارند. آنها به عناصر محافظه
کار، سنتی، و مذهبی روستائیان متوسل می شوند، اما تحت لوای اسلام سیاسی
سازمان نمی یابند. بیشتر آنها سازمان های حمایتی و ریشه دار در مشتری
مداری و البته مخالف احزاب اسلامگرا هستند – از این جهت، ما در اینجا
آنها را سکولار در نظر می گیریم.
حزب استقلال و USFP مهم ترین احزاب سکولار مراکش به شمار میروند.
همانند حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، آنها نیز احزاب سیاسی متعارفی
هستند با یک ستاد مرکزی مهم در پایتخت و شبکه ای از دفاتر و شاخه های
حزبی در سراسر کشور. در واقع، در این زمینه حزب استقلال با داشتن بیش
از یک هزار دفتر حزبی به خودش می بالد، اما USFP در این زمینه حرف
چندانی برای گفتن ندارد. البته بسیاری از این دفاتر و شعب حزبی فعالیت
چندانی ندارند و بیشتر به صورتی ظاهری حضور دارند. با این حال،
ساختارهایی واقعی برای هر دو حزب به شمار می روند.
اما مشکل اینجاست که هیچیک از این احزاب توانایی رقابت با اسلامگرایان
را در خود احساس نمی کنند. واکنش آنها به این ناتوانی نزدیکتر شدن به
سیستم پادشاهی و دولت است، موضعی که حداقل از نظر مردم ناراضی از شرایط
موجود ضعف بیشتر این دو حزب را بدنبال دارد. در واقع، استقلال و USFP
را بیشتر از حزب "مخالف"، حزب "دولتی" می دانند و به حزب عدالت و توسعه
به عنوان یک حزب مخالف نگاه می کنند.
اینکه چگونه USFP و استقلال متحول شده و از هسته های مخالفت به احزاب
دولتی تبدیل شدند، داستانی است که بخوبی توانایی سیاسی پادشاهی مراکش و
شرایط بد و نابسامان امروز احزاب سکولار را به ما نشان می دهد. این
تحول با تصمیم "ملک حسن دوم" برای رقابتی برگزار نمودن انتخابات سال
1997 آغاز شد. او ضمن دادن فضای سیاسی بازتر به احزاب قدیمی برای
سازماندهی خود، برای اولین بار اجازه ورود قانونی یک جنبش اسلامگرا به
عرصه رقابتهای سیاسی را نیز صادر کرد. در ابتدا، اسلامگرایان یک حزب
سیاسی موجود ( جنبش دموکراتیک مردمی برای قانون اساسی، MPDC) را به
عنوان مبنای کار خود تحویل گرفتند، اما پس از مدت کوتاهی آنها یک
سازمان جدید با عنوان "حزب عدالت و توسعه" را به صحنه آوردند. در
انتخابات سال 1997، USFP بیشترین تعداد آراء را بدست آورد و ملک حسن،
رهبر این حزب، "عبدالرحمن یوسفی"، را به نخست وزیری منصوب کرد. حزب
استقلال نیز به دولت پیوست.
این تحول را باید یک نقطه عطف تاریخی به حساب آورد. قبل از این تحول،
احزاب مخالف، خارج از دایره حکومت بوده، با آنها همانند دشمنان کشور
رفتار می شد و رهبران و اعضایشان نیز به تناوب مورد تعقیب و بازداشت
قرار می گرفتند. اما این تحول شرایط آنها را بکلی تغییر داد. هر دو حزب
این تغییر و تحول را برای خود دائمی و ثابت کردند. آنها نه تنها
نتوانستند با بازگشت به وضعیت طبیعی احزاب (در بهترین حالت روی حاشیه
های مشروعیت و در بدترین حالت نیز تهدید تلقی شدن و مورد آزار و اذیت
قرار گرفتن) روبرو شوند، بلکه حتی از بازگشتن به مواضع اپوزیسیون و
انتقاد از دولت نیز عاجز ماندند. این موضوع در دموکراسی های قدیمی و
ریشه دار پدیده ای عجیب به شمار می رود. اما در کشوری که در طول نیم
قرن استقلال خود تنها یک تغییر در شرایط را تجربه کرده است، این ایده
که یک حزب دولتی، پایدار هم هست، نباید چندان تعجب آور باشد.
پافشاری احزاب USFP و استقلال روی این نکته که آنها اکنون احزاب دولتی
هستند، ترس آنها از نفوذ فزاینده حزب عدالت و توسعه و همچنین نفوذ
فزاینده یک جنبش اسلامگرای محبوب تر به نام "العدل و الاحسان" را منعکس
می کند. احزاب USFP و استقلال به ظرفیت و استعداد خود برای رقابت با
سازمانهای مذکور اعتماد ندارند. آنها سازمانهایی با بهره وری پایین
هستند و آنچه به آنها مشروعیت و مقبولیت داده، تنها مشارکتشان در
منازعات و نبردهای استقلال این کشور می باشد. در دولت، آنها تاکنون چیز
زیادی از خود به نمایش نگذاشته اند. موفقیت های محدود آنها تا حد زیادی
بدین جهت است که دولت و نظام پادشاهی در ده ساله اخیر به ایجاد برخی
تحولات سیاسی مثبت اقدام کرده است، وگرنه این احزاب نه تنها هیچ تحرک
قابل ملاحظه ای از خود به نمایش نگذاشته اند، بلکه بر خلاف نظر برخی از
اعضای خود، حتی یک برنامه اصلاحات جدی را نیز دنبال نکرده اند. تحت این
شرایط، نزدیکی هر چه بیشتر به دربار یک سیاست محتاطانه است. اخیراً در
مراکش تلاش هایی در جریان است تا حزب عدالت و توسعه نیز با جریان اصلی
سیاست این کشور هماهنگ شود؛ این ابتکار از درون دربار بیرون آمده و
احزاب سیاسی سکولار و بسیاری از NGO ها تنها به نمایش بدبینی و تردید
خود در مورد این اقدام بسنده می کنند.
در نتیجه باید گفت احزاب سکولار در یک دور باطل گرفتار شده اند. آنها
به احزاب طرفدار حفظ وضع موجود تبدیل شده و اتحاد نزدیک تری را با
پادشاهی برقرار می کنند و بدین جهت جرأت فراتر رفتن از خواست پادشاه را
ندارند. اگر چه آنها مکرراً استدلال می کنند که باید قدرت بیشتری به
پارلمان داده شده و امتیازات و اختیارات قوه مجریه نیز محدود شود، اما
آنها انتظار دارند این ابتکار نیز از جانب دربار مطرح شود. به دلیل
همین کم تحرکی و انفعال است که پس از تقریباً ده سال حضور در رأس دولت،
آنها هنوز در مقابل ظهور اسلامگرایان به شدت به حمایت از جانب دربار
نیازمندند. در واقع، احزاب سکولار در حال مبارزه در دو جبهه، تصمیم
گرفته اند از راه ماندن در کنار پادشاه، عملاً یکی از جبهه ها را حذف
کنند.
.
مصر
بر خلاف مراکش، احزاب سکولار در کشور مصر یک سابقه طولانی گسستگی و
ناپایداری دارند. مصر بین سال های 1923 تا 1952، و تحت یک نظام
پادشاهی، دارای یک پارلمان منتخب و احزاب قانونی و فعال بود. اما در
سال 1952، "جنبش افسران آزاد" به رهبری "جمال عبدالناصر"، به قدرت رسید
و ضمن اعلام نظام جمهوری در همان سال، در سال 1954 ممنوعیت احزاب و
ایجاد یک نظام تک حزبی با جهت گیری سوسیالیستی را نیز اعلام نمود. در
سال 1976، پرزیدنت "انور سادات" از طریق قانونی کردن تعداد اندکی از
احزاب اپوزیسیون، درجه ای از پلورالیسم را برقرار نمود. و این نظام چند
حزبی بتدریج توسعه یافت. تا سال 2006، کشور مصر دارای 20 حزب قانونی
بود که بیشترشان را می توان به عنوان سکولار طبقه بندی کرد.
علی رغم تنوع فزاینده اش، نظام سیاسی چند حزبی مصر از دو نقص جدی رنج
می برد. اولین نقص، تبدیل همان حزب اولیه (در نظام تک حزبی) به یک حزب
مسلط جدید، و در کنترل ریاست جمهوری است و دومین نقص نیز عبارت است از
افزایش محدودیت های قانونی و سیاسی از سوی دولت برای محدود کردن نقش
احزاب اپوزیسیون لیبرال و چپ گرا. اگر چه قوانین حزبی مصر تنها فعالیت
احزاب مذهبی را محدود می کند - محدودیتی که بزودی در قانون اساسی نیز
نهادینه میشود، حتی گروه های سیاسی سکولار نیز هنگام ثبت نام به عنوان
احزاب قانونی با محدودیت های شدیدی مواجه می شوند. به عنوان مثال در
جدیدترین مورد در ژانویه 2007، دادگاه احزاب سیاسی تحت کنترل دولت
تقاضای ثبت نام و قانونی سازی دوازده گروه را رد کرد؛ یازده تا از این
گروه ها دارای برنامه های سکولار و غیر مذهبی بودند. علاوه بر این، حتی
احزاب قانونی و ثبت نام شده نیز برای سازماندهی و فعالیت های خود آزاد
نیستند. دولت مصر برای حصول اطمینان از اینکه اپوزیسیون آرای اندکی را
در انتخابات کسب کند، بدون هیچ ملاحظه ای دست به سرکوب و دستکاری در
نتایج انتخابات می زند. بدین ترتیب، احزاب سکولار در واقع هیچ رقابتی
برای کسب قدرت با حزب حاکم ندارند. آنها بیشتر در میان خودشان - و
البته با اخوان المسلمین که کاندیداهای مستقلی را در انتخابات قانونی
معرفی می کند - آن هم بر سر باقیمانده کرسی ها و برای کسب یک نمایندگی
حاشیه ای و صوری در پارلمان و شوراهای محلی، رقابت می کنند. به بیان
دیگر، نظام به اصطلاح چند حزبی مصر یک اپوزیسیون ضعیف و ناتوان برای به
چالش کشیدن تشکیلات اقتدار گرای حاکم را ایجاد و حفظ می کند.
با این حال، احزاب سکولار مصر در ناتوانی خود نقش بسزایی دارند. حتی با
وجود تمام محدودیت های ساختاریش، نظام سیاسی مصر برخی فضاها را برای
فعالیت و فرصت هایی را هم برای رقابت در اختیار احزاب قرار می دهد که
متأسفانه آنها نتوانسته اند از این فضاها و فرصتها استفاده کنند. در
حقیقت با مقایسه ای سطحی میان آنها و اخوان المسلمین غیر قانونی - و به
شدت سرکوب شده - به سرعت به این نتیجه می رسیم که احزاب سکولار درزمینه
ایجاد تشکیلات و سازماندهی، دسترسی به رأی دهندگان و جذب آنها، یا
طراحی و اعلام یک برنامه انتخاباتی قانع کننده، هیچ تلاش قابل توجهی
صورت نداده و سرمایه گذاری نکرده اند.
احزاب سکولار مصر در یک فضای ایدئولوژیک به دو دسته لیبرال و چپ گرا
تقسیم شده اند. هنگامی که پرزیدنت سادات در سال 1976 دست به ایجاد یک
پلورالیسم محدود زد، عمداً احزاب را به دو دسته لیبرال و چپ گرا - با
محوریت "حزب دموکراتیک ملی" خودش - طبقه بندی نمود. بدین ترتیب اکنون
بیش از 20 حزب اپوزیسیون در مصر وجود دارند که همگی در همین دو دسته
طبقه بندی می شوند، چرا که احزاب اسلامگرا اجازه ثبت نام نداشته اند.
اما نکته مهم اینجاست که بیشتر این احزاب اپوزیسیون از نظر سیاسی چندان
قابل توجه نیستند.
در حال حاضر چهار حزب اپوزیسیون در "مجمع خلق" ( مجلس دست پایین
پارلمان مصر) حضور دارند که بطور شاخص دو تا از آنها لیبرال هستند -
"حزب الوفد نوین" و "حزب فردا" ( القاد) - و دو تای دیگر نیز -
"التجمع" و "حزب عرب ناصری" - چپ گرا به شمار می روند. در انتخابات
پارلمانی سال 2005، این چهار حزب روی هم توانستند تنها یک میزان بی
ارزش و ناچیز 5 درصدی از کرسی ها را به خود اختصاص دهند. در مقابل،
اخوان المسلمین به حدود 20 درصد از این کرسی ها دست یافتند؛ رویدادی که
نشان دهنده ظهور آنها به عنوان قویترین بلوک اپوزیسیون است، هر چند که
این سازمان غیر قانونی و ممنوع است و صدها تن از اعضای آن نیز در زندان
به سر میبرند. نحوه عمل و کارایی احزاب سکولار در انتخابات ریاست
جمهوری مصر در سال 2005 نیز همانند مورد قبل ملال انگیز بود. احزاب
التجمع و عرب ناصری انتخابات را تحریم کردند، اما الوفد و فردا
نامزدهایی را به میدان فرستادند. در نهایت، "نعمان جمعه" ( الوفد) و
"ایمن نور" ( فردا) روی هم کمتر از 15 درصد از مجموع آراء اخذ شده را
به خود اختصاص دادند؛ و پرزیدنت "حسنی مبارک" - که از سال 1982 تا کنون
همچنان قدرت را در دست دارد - هیچ نگرانی از بابت انتخاب مجدد خود
نداشت.
عوامل مختلفی در ضعف احزاب سکولار در مصر دخالت دارند. یکی از این
عوامل، بی استعدادی آنها برای تغییر دادن میراث تاریخی قابل توجهشان در
پایتخت سیاسی امروز است. لیبرال ها و چپ گراها نقش مهمی را در صحنه
سیاسی مصر قبل و بعد از سال 1952 بازی کردند، اما متأسفانه هیچ بنایی
را روی این موفقیت ها تأسیس نکردند. برجسته ترین مثال در این زمینه،
"حزب الوفد نوین" است. حزب الوفد اولیه و قدیمی در واقع حزب جنبش
استقلال ملی و جنبش ناسیونالیسم سکولار مصری بود که از حقوق برابر برای
اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحیان قبطی دفاع می کرد. در دوران لیبرال سال
های 1923 تا 1952، الوفد حزب اکثریت بود و بطور متناوب و از طریق تقسیم
قدرت با دربار و مقامات انگلیسی، به تشکیل دولت مبادرت می کرد. محبوبیت
و سوابق الوفد ( قدیمی) به الوفد نوین کمک کرد تا شروعی قدرتمندانه
داشته باشد، اما پس از مدتی از پا افتاد. اگر چه الوفد نوین برای نشان
دادن تداوم سیاستها و برنامه های قبل، "فوأد سراج" ( یکی از رهبران
شناخته شده وفد قبل از سال 1952) را به عنوان اولین رئیس خود منصوب
کرد، اما این اقدام بیشتر حاکی از یک حس خستگی بود تا یک تجدید حیات
پویای یک سنت لیبرال قدیمی. بدین ترتیب الوفد نوین در یک گردش بیسابقه
و علیه میراث ناسونالیسم سکولارش، در دهه 1980 دست به یک ائتلاف
انتخاباتی با اخوان المسلمین زد. این حزب بعداً یک برنامه حزبی جدید
منحصراً بر اساس آزاد سازی اقتصاد را طراحی نمود. پیام ها و برنامه های
آن که امروز بطور فراگیر تبلیغ می شوند، از سیاستهای لیبرال جدید حزب
حاکم دموکراتیک ملی ( NDP) به سختی قابل تشخیص است.
احزاب چپ گرا نیز استفاده از میراث ناسونالیسم عربی شان را - بویژه از
هنگامی که دولت ادعای بیشتری در مورد آن مطرح کرده است - دشوار یافته
اند. بیشتر این احزاب ریشه در دوران ناصر ( 1952 – 1970) دارند، دورانی
که نماینده نفوذ بالای مصر در جهان عرب و همچنین سیاستهای تک حزبی این
کشور بود. از سال 1954 تا سال 1976، حکام و دولتمردان مصری نظام تک
حزبی حاکم بر این کشور را این طور توجیه می کردند که در این نظام ترکیب
های ایدئولوژیک متفاوتی از سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی بکار رفته
است. مخصوصاً در دوران حکومت ناصر و با تأسیس "اتحادیه سوسیالیستی
عربی" - سازمانی که پس از احزاب مارکسیست - لنینیست در بلوک اتحاد
شوروی و به تقلید از آنها شکل گرفت - در سال 1961، سوسیالیسم به عنوان
ایدئولوژی دولت اعلام و ناسیونالیسم عربی نیز به نشان و علامت مصری آن
یعنی "ناصریسم" تبدیل شد. سیاستهای این دوره عمدتاً شامل این موارد
بود: ملی کردن بنگاه های عمده اقتصادی، تحمیل محدودیت های شدید بر
مالکیت زمین، صنعتی سازی دولتی و برقراری نظام های آموزشی و بهداشتی با
سرمایه گذاری دولتی.
اگرچه فرایند آرام آزاد سازی اقتصاد از دوران سادات شروع و تا امروز هم
ادامه یافته، اما میراث چپ گرایی رژیم مصر همچنان در برخی عرصه ها قوی
باقی مانده است. سوسیالیسم همچنان در قانون اساسی به عنوان ایدئولوژی
رسمی دولت، تقدیس شده است. در قانون اساسی همچنین 50 درصد از کرسی های
پارلمان و شوراهای قانونگذاری محلی به "کارگران و دهقانان" اعطا شده
است. نظام های آموزش و بهداشت عمومی نیز هنوز سر جای خود هستند، اگر چه
فرایند زوال آنها از مدتها قبل آغاز شده است. همین امر به دولت مصر
اجازه می دهد خودش را به عنوان وارث واقعی میراث ناصر معرفی کند، و به
همین علت نیز احزاب چپ گرای مخالف از بدو تأسیس موفق به اصلاح و مرمت
این میراث و ایدئولوژی پشت سر آن و بکار بردن آن برای گسترش برنامه های
حزبی خودشان نشده اند. دولت مصر اکنون بطور فزاینده ای دست به اتخاذ
سیاستهای لیبرال در بخش های اقتصادی و اجتماعی می زند، اما همچنان به
توجیه این سیاست ها با استفاده از الفاظ چپ گرای به ارث رسیده از گذشته
ادامه میدهد؛ و همین امر توسعه و تعریف یک هویت روشن را برای اپوزیسیون
چپ گرا دشوار می کند.
ساختارهای کهنه و در حال زوال و رهبری سالخورده نیز مشکلات دیگری است
که احزاب سکولار مصری را تضعیف می کند. در حالی که حزب حاکم دموکراتیک
ملی یک تلاش هدفمند را برای متحد کردن نسل بعدی در درون حزب تحت نفوذ
"جمال مبارک" پسر پرزیدنت "حسنی مبارک" آغاز کرده، و اخوان المسلمین
نیز بطور جدی و مصمم برای توسل به بخش های محافظه کار در میان جوانان
مصری تلاش می کند، احزابی مثل الوفد و التجمع همچنان راکد و بی تحرک
ایستاده اند. و اگر چه احزاب سکولار روی کاغذ واز نظر دموکراتیک سازمان
یافته هستند، اما رویه های دموکراتیک در امور داخلی آنها به سختی و
ندرت مورد توجه و احترام قرار می گیرد. اختلاف بر سر انتخاب های سیاسی
یا تغییرات در رهبری معمولاً به منازعات داخلی منجر می شود که این
احزاب را تضعیف می کند. در بهار سال 2006، تقابل میان دو جناح رقیب و
چندین روز درگیری خشونت آمیز و متناوب در ستاد مرکزی حزب در قاهره،
الوفد را دچار آشفتگی و بهم ریختگی شدیدی کرد. این درگیری ها نهایتاً
با اخراج "نعمان جمعه"، رئیس حزب، و انتخاب رقیب او، "محمود ابازه" به
عنوان جانشینش پایان یافت. همگان بدین نکته اذعان دارند که تأثیرات
منفی و ویران کننده این تحولات خشونت آمیز، روی تصویر یک حزب اپوزیسیون
که در ظاهر شعار دموکراسی نیز می دهد، تا مدتها در اذهان باقی خواهد
ماند. تحولات مشابهی نیز در اوایل سال 2007 در حزب عرب ناصری رخ داد،
هنگامی که "سامی آشور" یک وکیل نیمه حرفه ای، تلاش کرد "ضیاءالدین
داوود" را از کرسی ریاست حزب پایین بکشد. داوود بیش از 70 سال سن دارد
و از هنگام قانونی شدن حزب در سال 1992، ریاست حزب را بر عهده داشته
است.
شکست در شناسایی رأی دهندگان بالقوه و جدید و جذب آنها به درون سازمان،
بزرگترین نقطه ضعف احزاب سکولار به شمار میرود. با وجود ضعفهای مفرط
اجرایی آنها در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2005، تا کنون
اقدامات بسیار جزئی و ناچیزی از سوی آنها برای جلب نظر رأی دهندگان
جدید و بسیج اجتماعات صورت گرفته است. رهبران و اعضای این احزاب با ذکر
این ادعا که اقدامات اقتدارگرایانه دولت - بویژه با توسل به مواد قانون
"شرایط اضطراری" - از دسترسی آنها به هوادارانشان جلوگیری می کند، از
ضعف اجرایی رژیم انتقاد می کنند. احزاب لیبرال و چپ گرا در مقابل
توانایی اخوان المسلمین برای حفظ هواداران و جذب رأی دهندگان جدید نیز
مکرراً محدودیت های اعمال شده به فعالیت های خود را با دسترسی نامحدود
اسلامگرایان به بخش های گسترده ای از جمعیت از طریق مساجد سراسر کشور،
مقایسه می کنند. در این استدلال ها سرکوبی شدید جنبش های اسلامگرا -
بطوری که همه آنها ممنوع و غیر قانونی هستند - و انفعال خود این احزاب
سکولار نادیده گرفته می شود. آنها همچنین این واقعیت را نیز نادیده می
گیرند که در مصر هنوز تعداد زیادی از رأی دهندگان وجود دارند که
سرگردان بوده و به هیچ حزب و گروهی تعهد ندارند. در انتخابات سال 2005،
کمتر از 25 درصد از رأی دهندگان واجد شرایط مصری در صحنه حاضر شدند.
مشخص است که بخش بسیار بزرگی از رأی دهندگان مصری هنوز هم آماده جذب
شدن هستند.
احزاب الوفد و فردا ( القاد)، به عنوان احزاب لیبرال مصر طبیعتاً به
فعالان جامعه مدنی و روشنفکران سکولاری متوسل می شوند که هم از
اسلامگرایان می ترسند و هم به تشکیلات حاکم اعتماد ندارند. اما آنها
تلاش هماهنگ و منسجمی را برای دسترسی به دیگر حامیان بالقوه، شامل بخش
هایی از جامعه تجار و فعالان اقتصادی که رژیم آنها را به همکاری
نپذیرفته و به جنبش های اسلامگرا نیز متعهد نیستند، صورت نداده اند.
احزاب چپ گرا احتمالاً در موقعیت دشوارتری قرار دارند. از هنگام به
قدرت رسیدن ناصر در سال 1952، دولت مصر حامیان کلاسیک و سنتی احزاب چپ
یعنی کارگران و دهقانان را به سوی خود جذب کرده است. دولت اتحادیه های
ملی کارگران و دهقانان را تحت کنترل داشته و از آنها برای بسیج کردن
رأی دهندگان به حزب NDP حاکم در انتخابات استفاده می کند. لیکن، زوال
مداوم و بدتر شدن وضعیت کنونی بخش های در حال گسترش جمعیت و روند تسریع
شده آزاد سازی اقتصادی - که نا امنی شغلی را افزایش می دهد - به بروز
نارضایتی فزاینده در میان کارگران و دهقانان منجر شده است. بدین ترتیب
احزاب التجمع و عرب ناصری در زمینه نفوذ در این اتحادیه ها از طرق
معمول و متعارف شکست خورده اند؛ تحولی که عرصه را برای جولان دادن
اخوان المسلمین و سود بردن از این نارضایتی های فزاینده باز گذاشته
است.
قبطی ها، که حدود 15 درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند، در واقع
مجموعه ای قابل توجه از رأی دهندگان هستند که احزاب سکولار برای بسیج
نمودن آنها تا کنون اقدام خاصی انجام نداده اند. قبطی ها، بدون ملاحظه
ی تفاوت های سیاسی و اقتصادی شان، به شکل واقعی و قابل درکی از ظهور و
تقویت جنبش های اسلامگرا در هراسند. حزب NDP حاکم تا کنون توانسته از
این ترس خوب استفاده کرده و حمایت رأی دهندگان قبطی را به سوی خود جلب
کند. این حزب همچنین توانسته کنترلی مؤثر را روی روحانیت و کشیشان قبطی
اعمال کند و البته در این مسیر تعداد اندکی از قبطی های برجسته -
عمدتاً استادان دانشگاه ها و تجار ثروتمند - را نیز در مناصب اجرایی
سطح بالا منصوب کرده است. این وضعیت فرصت مناسبی را در اختیار احزاب
لیبرال و چپ گرا قرار می دهد، چرا که فعالان سیاسی قبطی در کادر رهبری
این احزاب حضوری دائمی دارند، و این امر میتواند برای گسترش یک شبکه
حمایتی از قبطیان مورد استفاده قرار گیرد.
احزاب لیبرال و چپ گرا تاکنون از قصورها و کاستی های رقبای خود هیچ
استفاده قابل توجهی نکرده اند. به جای برجسته کردن عدم تعهد و بی توجهی
تشکیلات حاکم به اصلاحات دموکراتیک واقعی و شکست آن برای پر کردن شکاف
عریض و عمیق موجود میان فقرا و اغنیاء در جامعه مصر، احزاب سکولار
اکنون روی هم رفته از رژیم رضایت داشته و برای اجتناب از اقدامات قهر
آمیز آن، کمتر به انتقاد از رژیم می پردازند. اخوان المسلمین مواضع خود
در مورد حقوق سیاسی برابر برای مسلمانان و قبطی ها و همچنین آزادی های
فرهنگی و اجتماعی را همچنان در پاره ای از ابهام نگاه داشته اند. اما
تلاش های احزاب سکولار برای بهره برداری از نارضایتی قبطی ها و دیگر
بخش های جامعه در مواجهه با تقویت و ظهور مجدد اخوان المسلمین، عمدتاً
غیر سیستماتیک، بی هدف، و بدون داشتن راهبردی مشخص برای جلب رأی
دهندگان بوده است. به استثنای حزب فردا که "ایمن نور" مؤسس آن با
استناد به مجموعه ای از اتهامات بی اساس اکنون در زندان به سر می برد و
بنابراین روابط خوبی با رژیم حاکم ندارد، احزاب سکولار در مصر امروز به
یک اپوزیسیون بی خطر و داخلی شده تبدیل شده اند که به سختی می توانند
اقتدار گرایی رژیم را به چالش بکشند. در واقع آنها اکنون برای حفظ
منافع اندک سیاسی خود و محافظت از فضای باریک و کوچک سیاسی که در
اختیارشان قرار گرفته، به رضایت رژیم وابسته شده اند و به هیچ چیز
دیگری هم فکر نمی کنند.
در کشوری که تنها 25 درصد از رأی دهندگان زحمت حضور پای صندوق ها و
انداختن رأی به درون آنها را به خود می دهند، ذخیره عظیمی از شهروندان
وجود دارد که به نظر نمی رسد به هیچ حزب یا ایدئولوژی سیاسی متعهد
باشند. اسلامگرایان راهبردهایی را برای دسترسی بیشتر به این گروه عظیم
مد نظر دارند که ارائه خدمات اجتماعی، استفاده از مساجد، و فعالیت های
سازمان یافته و جا افتاده سیاسی از آن جمله اند؛ در واقع اسلامگرایان
از این فرصت نهایت استفاده را می برند. حزب حاکم NDP نیز به نظر می رسد
راهبردی مرکب از قول های حمایتی، تهدید به انتقام و تلافی به شکل کاهش
خدمات و پشتیبانی ها، و میزان معینی از حیله گری سیاسی را در جذب این
گروه به کار می گیرد. اما احزاب سکولار همچنان در جستجوی راهبردی مناسب
و عملی برای این مورد هستند.
در میان احزاب چپ گرا برخی بدعت ها مثل شکل گیری جنبش "کفایه" صورت
گرفته اما نتایج ناچیزی را تاکنون به همراه داشته است. "کفایه" که در
سال 2004 توسط سیاستمداران چپ گرا - به عنوان یک ائتلاف اپوزیسیون
گسترده - تأسیس شد، قبل از انتخابات سال 2005 به عنوان یک جنبش معترض
نامتعارف، که قصد داشت پویایی سیاسی مصر را نشان دهد، ظاهر شد. این
جنبش که بیشتر از یک حزب سیاسی، به عنوان شبکه ای از افراد و گروههای
کوچک و به شکلی بسیار بی قاعده پی ریزی شده بود، دوباره "خیابان" را به
عنوان یک عرصه فعالیت سیاسی و ایجاد و گسترش پیام دموکراسی سکولار
انتخاب نمود. در طول مدت انتخابات مذکور، کفایه روی بسیج شهروندان علیه
انتخاب مجدد پرزیدنت مبارک و تقبیح تلاش های تشکیلات حاکم برای تحکیم
موقعیت "جمال مبارک"، پسرش، برای جانشینی او تمرکز کرد. کفایه همچنین
یک بدعت ایدئولوژیک را نیز در طیف سکولار به صحنه آورد: آشکارا به
مخالفت با رژیم پرداخت، خودش را از احزاب اپوزیسیون سکولار تشکیل شده
قبلی دور کرد، و درهای خود را برای سیاستمداران لیبرال و اسلامگرا،
همانند هم، باز گذاشت. از نظر سازمانی، کفایه روی فعالیت شبکه ها تکیه
داشت و روی عمل مستقیم – تظاهرات و صف آرایی های مردمی - بیش از رأی
گیری تمرکز می کرد. اما کفایه دوام نیاورد و تا آخر سال 2005،
تأثیرگذاری خود را از دست داد. پرزیدنت مبارک، که شکستش هدف مشترک تمام
جنبش های اپوزیسیون بود، مجدداً به ریاست جمهوری برگزیده شد. احزاب در
حال رقابت در انتخابات پارلمانی نیز به کسب کرسی های بیشتر از پارلمان
علاقمند تر بودند تا پیوستن به نیروهای مخالف رژیم. افکار عمومی توجه
خود به فعالیت های این جنبش را متوقف کرد و اعتراض ها و تظاهرات
خیابانی نیز به تدریج کاهش یافت و نهایتاً متوقف شد. کفایه بار دیگر در
سال 2006 نیز برای تجدید طرح ها و برنامه های سکولاریستی اش برای
دموکراسی شکست خورد و در عرصه منازعات ایدئولوژیک بیهوده در میان جناح
های رقیب، رو به ضعف و انحطاط گذاشت. در واقع اولین تلاش اپوزیسیون
سکولار برای تجدید حیات با شکست مواجه شد.
.
یمن
سیاست چند حزبی در کشور یمن، پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال
1990 معرفی شد. تا این تاریخ، هم جمهوری عربی یمن ( شمالی) و هم جمهوری
دموکراتیک یمن ( جنوبی) توسط یک حزب کنترل می شدند. در یمن شمالی،
پرزیدنت " علی عبدالله صالح " در سال 1982، "کنگره عمومی خلق" (GPC) را
به عنوان جنبش حاکم با یک جهت گیری سوسیالیستی مبهم تأسیس و فعالیت
احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرد. در یمن جنوبی نیز " حزب سوسیالیست یمن
" ( YSP) – تشکیل شده در سال 1987 و الگو گرفته از احزاب
مارکسیست-لنینیست موجود در بلوک اتحاد جماهیر شوروی – قدرت مطلق را تا
سال 1990 در دست نگهداشت. با اعلام " جمهوری عربی یمن "- در نتیجه
اتحاد دو کشور، صالح رئیس جمهور و دبیر کل " حزب سوسیالیست یمن " باقی
ماند، و " علی سالم البیض " نیز به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شد.
کنگره عمومی خلق و حزب سوسیالیست یمن در فاصله سالهای 1991 تا 1993،
نیروهای خود را در دولت انتقالی متحد کرده و با قانونی کردن فعالیت
احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات رقابتی موافقت نمودند. بلافاصله چندین
حزب جدید ظاهر شدند که مهمترین و قابل توجه ترین آنها " حزب اصلاحات
یمن " ( YIP) با هدف و گرایشهای اسلامگرایانه، و سازمان های چپ گرای
مختلف - بعثی ها و ناصری ها - بودند که خارج از چتر حمایتی کنگره عمومی
خلق گسترش یافتند.
اولین انتخابات پارلمانی چند حزبی در سال 1993 انجام شد. "کنگره عمومی
خلق" با کسب 41 درصد آراء پیروز اول میدان بود و "حزب اصلاحات یمن" و
"حزب سوسیالیست یمن" نیز به ترتیب با کسب 6/20 و 6/18 درصد آراء پشت سر
آن قرار گرفتند. پنج حزب بعثی و ناصری هم در مجموع به کمتر از 20 درصد
آراء دست یافتند. اگرچه سه حزب عمده مذکور بر اساس میزان کرسی های بدست
آورده در مجلس نمایندگان، یک دولت ائتلافی تشکیل دادند، اما یمن متحد
شده همچنان بی ثبات باقی ماند. نزاع و کشمکش بر سر قدرت میان کنگره
عمومی خلق و حزب سوسیالیست یمن در سال 1994 طی یک جنگ داخلی کوتاه میان
شمال و جنوب به اوج رسید، که در نهایت با شکست جنوب و فروپاشی حزب
سوسیالیست یمن، این درگیری ها به پایان رسید. پس از این جنگ داخلی،
کنگره عمومی خلق و حزب اصلاحات (اساساً شمالی) یک دولت ائتلافی جدید را
تشکیل دادند که هیچ کدام از اعضای حزب سوسیالیست در آن حضور نداشتند.
اما با وجود همه این تحولات، حزب سوسیالیست اجازه یافت به عضوگیری خود
ادامه داده و به عنوان یک سازمان اپوزیسیون قانونی فعالیت نماید.
با اخراج حزب سوسیالیست از دولت، طیف سیاسی یمن به سه قسمت تقسیم شد:
کنگره عمومی خلق (حزب حاکم)؛ حزب اصلاحات یمن (اسلامگرا)، که تا سال
1997 در دولت با کنگره عمومی خلق همراهی کرد؛ و احزاب سکولار چپ، که از
سال 1994 به تدریج به مخالفان دولت تبدیل شدند. در واقع یمن تدریجاً به
کشوری با یک نظام شبه اقتدارگرا با ویژگی هایی شبیه آنچه در مورد مراکش
و مصر بحث شد، تبدیل گردید: یک قوه مجریه بسیار قدرتمند با ظرفیتی بالا
برای عمل سیاسی، یک پارلمان ضعیف و یک فضای سیاسی محدود برای
اپوزیسیون. به بیان دیگر رژیم پرزیدنت صالح تا آنجا تکثر گرایی را تحمل
میکند که این وضعیت، هژمونی رژیم در جامعه را مورد تهدید قرار ندهد.
فشارها و محدودیت های قانونی و سیاسی متنوعی بر احزاب مخالف اعمال می
شود تا اطمینان حاصل شود آنها در حاشیه های نظام سیاسی قرار دارند. و
در حالی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ظاهراً به صورت رقابتی
برگزار می شود، رژیم از نهادهای دولتی و بویژه سرویس های امنیتی نهایت
استفاده را می برد تا از پیروزی پرزیدنت صالح و حزب کنگره عمومی خلق و
کسب بی دردسر اکثریت آراء، اطمینان حاصل شود.
همانند دیگر کشورهای عربی، احزاب سکولار در یمن نیز شدیداً ضعیف هستند.
در آخرین انتخابات پارلمانی در سال 2003، آراء حزب سوسیالیست یمن با
سقوطی چشمگیر، از 6/18 درصد در سال 1993 به کمتر از 3 درصد رسید ( این
حزب انتخابات سال 1997 را تحریم کرده بود). دو حزب چپگرای دیگر، یعنی
"حزب ناصری اتحاد خلق" و "حزب سوسیالیستی بعث" نیز به ترتیب تنها 1 و
7/0 درصد آراء را بدست آوردند. در این میان بیش از 10 سازمان چپ گرا و
لیبرال حتی رأی کافی برای کسب کرسی در مجلس نمایندگان را بدست
نیاوردند. در مقابل، حزب اصلاحات با گرایش اسلامگرایانه با کسب 15 درصد
از آراء - و البته با یک فاصله چشمگیر - پس از حزب حاکم کنگره عمومی
خلق قرار گرفت که 79 درصد آراء را بدست آورده بود. همانند موارد مراکش
و مصر، به نظر می رسد اسلامگرایان در یمن نسبت به احزاب سکولار - که
تدریجاً به بازیگرانی حاشیه ای با ساختارهای در حال تخریب تبدیل می
شوند، برای رویارویی با محدودیت ها و فشارهای اعمال شده توسط یک دولت
شبه اقتدارگرا، از آمادگی بهتر و بیشتری برخوردارند.
زوال و فروپاشی حزب سوسیالیست یمن از دهه 1990، نتیجه ترکیب دو عامل
بود: موانعی که حزب پس از جنگ داخلی با آنها مواجه شد و ضرباتی که از
درون به آن وارد گردید. حزب پس از جنگ داخلی به شدت تضعیف شد و در
شرایط بسیار بدی قرار گرفت. بسیاری از رهبران این حزب از کشور فرار
کردند. بویژه در بخش شمالی، بسیاری از شهروندان یمنی به حزب سوسیالیست
یمن به عنوان یک جنبش جدایی طلب و خواستار به مخاطره انداختن زندگی
مردم برای حصول اهداف سیاسی خودش نگاه می کردند. البته محیط سیاسی
بسیار محدود شده بود، اما حزب سوسیالیست یمن هرگز غیر قانونی اعلام
نشد. در عوض، این حزب اجازه یافت شاخه های منطقه ای خود را حفظ کرده و
در انتخابات مشارکت داشته باشد. ایجاد ائتلاف میان کنگره عمومی خلق و
حزب اصلاحات، فرصتی را در اختیار حزب سوسیالیست قرار داد تا به عنوان
یک نیروی اپوزیسیون برجسته و مهم خود را مطرح کند؛ فرصتی که بیشتر
احزاب سکولار – که می بایست همزمان دولت و اسلامگرایان را به چالش
بطلبند - به آن توجهی نکردند. علاوه بر این، سوسیالیست ها همچنین به
عنوان یک نیروی پیشرو - در میان نیروهایی که در طول فرایند اتحاد شکست
خورده بودند، شامل اعضای بوروکرات دولتی سابق در یمن جنوبی، روشنفکران
لیبرال، و زنان تحصیلکرده - میزانی از مشروعیت خود را حفظ کردند.
اما متأسفانه، در عوض استفاده بهینه از این شرایط و دارایی ها برای
تقویت و تجدید حیات سازمان خود و تلاش در بسیج رأی دهندگان و اجتماعات،
حزب سوسیالیست یمن فرصت طلایی موجود را در طول بحث های بی پایان و
بیهوده در مورد شرکت در انتخابات یا تحریم آن، از دست داد. در نهایت،
با طرح این ادعا که دولت در ثبت نام از رأی دهندگان تقلب می کند، حزب
سوسیالیست انتخابات سال 1997 را تحریم کرد. در نتیجه این اقدام، "علی
صالح عبید" ( بعداً) دبیرکل این حزب، در کسب امضای تنها 10 درصد از
اعضای مجلس نمایندگان، که برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال
1999 نیاز داشت، شکست خورد. این حزب همچنین در تجدید و اصلاح مواضع خود
و در میان گذاشتن آن با مردم نیز با ناکامی روبرو شد. حزب سوسیالیست با
چسبیدن به یک داستان تکراری در مورد قربانی شدن خود، بجای پرورش تصویر
یک حزب اپوزیسیون پایدار و مستعد به چالش کشیدن رژیم حاکم از خود، تنها
روی سرکوبی خود توسط حکومت و محدودیت های اعمال شده تأکید می کرد.
علاوه بر این، پیام ها و شعارهای آن خطاب به رآی دهندگان، نسبت به
دوران نظام تک حزبی قبل از اتحاد دو یمن، هیچ تغییری نکرد و همچنان روی
مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و باز توزیع ثروت - بدون در نظر گرفتن
موضوعاتی مثل دموکراسی، حقوق بشر، و حقوق زنان، که برای رأی دهندگان از
اهمیتی فزاینده برخوردار بود - تمرکز داشت.
تا انتخابات پارلمانی سال 2003 این روند ادامه داشت، و تنها در آستانه
این انتخابات بود که حزب سوسیالیست یمن مجموعه ای از تلاش های جدی را
برای مطرح کردن مجدد خودش به عنوان یک حزب اپوزیسیون، آغاز کرد. این
حزب در قدم اول دست به طراحی یک برنامه کار دموکراتیک، با اولویت
اصلاحات سیاسی تدریجی، زد و از تقویت همکاری میان احزاب سکولار و
اسلامگرایان برای چالش با رژیم طرفداری نمود. موضوعاتی از قبیل حقوق
بشر، دولت خوب، مبارزه با فساد، و اصلاح خدمات عمومی به درون برنامه
های حزب راه یافتند. حزب سوسیالیست در حد محدودی نیز رأی دهندگان مطرح
نشده ای مثل زنان را نیز بسوی خود جلب کرد. اگرچه در نهایت این حزب
موفق شد تنها هشت کرسی را در پارلمان بدست آورد، اما توانست شرایط
موجود را برای بازگشتن به فرایند قانونگذاری و نیز دوام و پایداری مجدد
خود، اداره کند.
همچنین قبل از ورود مجدد به پارلمان، حزب سوسیالیست توانست برای غلبه
بر فرایند تجزیه تدریجی خود و مؤثرتر شدن در نظارت بر قدرت رژیم، در
تلاش برای ایجاد یک ائتلاف از احزاب اپوزیسیون شرکت کند. از سال 1999
تا کنون، چندین حزب سکولار فعالیت های سیاسی خود - شامل ارائه فهرست
های مشترک انتخاباتی برای انتخابات شهرداری ها در سال 2001، از طریق یک
سازمان پوششی به نام " شورای عالی هماهنگی اپوزیسیون یمن " - را هماهنگ
کرده اند. قابل توجه ترین تحول در این راستا با تأسیس یک ائتلاف
اپوزیسیون گسترش یافته، شامل حزب اسلامگرای "اصلاحات" و برخی سازمان
های کوچکتر، بود که در سال 2003 رخ داد. این ائتلاف که به سرعت به
عنوان یک ائتلاف جدید شناخته شد، فهرستی مرکب از 172 کاندیدا را در 301
ناحیه انتخاباتی یمن برای رقابت در انتخابات پارلمانی آوریل 2003 ارائه
نمود.
این ائتلاف جدید (از نظر ایدئولوژیک متعارض) اپوزیسیون بطور قابل توجهی
فرصت ها را برای فعالیت احزاب سکولار در یمن، گسترش داده است. حزب
"اصلاحات" با در اختیار داشتن 46 کرسی (15 درصد) در مجلس نمایندگان، از
حزب سوسیالیست پایدارتر بود. البته بیشتر نفوذ و حمایت های پشت سر آن
از حوزه های قبیله ای و محافظه کار ناشی می شد، اما ائتلاف با احزاب
سکولار به اپوزیسیون اجازه داد به رأی دهندگان بیشتری متوسل شده و با
قدرت بیشتری در رقابت ها شرکت نماید. ائتلاف جدید همچنین توانست در
انتخابات ریاست جمهوری سال 2006، کاندیدایی را به نام "فیصل ابن شملان
" به میدان بفرستد. اگرچه او از پرزیدنت صالح شکست خورد، اما توانست 20
درصد از آراء را بدست آورد – یک گام بسیار مهم در جهان عربی که رؤسای
جمهور در آن معمولاً بدون مدعی بوده و بطور مادام العمر در قدرت باقی
می مانند. علاوه بر این، با اعلام صورتبندی یک دولت سایه و موافقت با
هماهنگ کردن فهرست های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی آینده در سال
2009، این ائتلاف احزاب مشترک به همکاری پس از انتخابات نیز ادامه داد.
درست همانند دیگر احزاب سکولار در جهان عرب، احزاب سکولار یمن در یک
محیط کاملاً خشک و بسته فعالیت می کنند. طبیعت فرقه گرا و قبیله ای
بافت اجتماعی این کشور گسترش پیام ها و شعارهای این احزاب را محدود می
کند. تاریخ سیاسی معاصر یمن نیز محدودیت هایی را بر بعضی از آنها،
مخصوصاً حزب سوسیالیست یمن اعمال کرده است. و البته رقابت از جانب
اسلامگرایان هم قوی و جدی است. اگرچه موانعی که احزاب سکولار یمن با
آنها مواجه هستند با موانعی که رودرروی همتایانشان در سراسر جهان عرب
قرار دارد مشابه است، پاسخ و واکنش آنها به این موانع به شدت متفاوت و
غیر عادی بوده است. در واقع این احزاب برعکس همتایان خود، بجای نزدیکتر
شدن به تشکیلات حاکم برای محافظت از منافع اندکشان در فرایند سیاسی،
تصمیم گرفته اند نیروهای خود را با احزاب اسلامگرا پیوند بزنند. در
واقع سیاست کلی آنها تقویت همه نیروهای اپوزیسیون است. البته در این
زمینه هنوز این نکته روشن نیست که آیا احزاب سکولار می توانند در درون
ائتلاف، خود را به عنوان شرکایی برابر با اسلامگرایان مطرح کنند یا نه.
.
کویت
کویت، یک کشور پادشاهی کوچک در بخشی از جهان که با دموکراسی آشنایی
چندانی ندارد، از هنگام استقلالش در سال 1963، همواره از یک پارلمان
منتخب فعال برخوردار بوده است. این مورد غیر متعارف – امروزه هیچ کشوری
در جهان عرب یک پارلمان کاملاً منتخب ندارد - توسط ساختار اقتصادی و
اجتماعی کویت قابل توصیف است. قبل از اکتشاف نفت، فعالیت اصلی اقتصادی
کویت، تجارت در سراسر خلیج فارس بود. این فعالیت های تجاری گسترده تحت
کنترل تعداد اندکی از خانواده های ثروتمند تاجر، از خاندان بزرگ
"الصباح" (اکنون خاندان حاکم کویت) قرار داشت. همانند بارون های
انگلیسی، خانواده های تاجر مذکور تشکیل یک پارلمان انتخابی را به
خاندان الصباح تحمیل کردند؛ پارلمانی که مطمئن بودند تحت کنترل خودشان
خواهد بود.
خاندان حاکم الصباح علی رغم میل باطنی و عدم تمایل برای پذیرش این
درخواست، در ابتدا آن را پذیرفت. اما پس از افزایش شدید بهای نفت در پی
جنگ 1973 اعراب و اسرائیل و در واقع افزایش قدرتش، خاندان حاکم، هیجان
زده از این درآمد کلان جدید، قدرت را قبضه کرد و پارلمان را چندین بار
در دهه های 1970 و 1980 منحل نمود. پارلمان کویت تنها پس از جنگ سال
1991 خلیج فارس و بویژه با اصرار دولت ایالات متحده – که نمی خواست به
راه اندازی یک جنگ گسترده برای بازیابی قدرت استبدادی خاندان الصباح
متهم شود – دوباره برقرار شد.
پارلمانی که پس از جنگ بازگشایی شد به طور اجتناب ناپذیری کاملاً از
پارلمان اولیه متفاوت بود. این کشور در ابتدا اساساً یک دولت- شهر به
شمار می رفت که قبایل بدوی در آن ساکن بودند. شهروندی در کویت توسط گام
های موفقی از هسته شهری قدیمی به کل جمعیت توسعه یافت (این فرایند
توسعه تدریجی شهروندی تأثیرات خود را هنوز هم حفظ کرده است، به طوری که
حتی اکنون نیز طبقات مختلفی از شهروندان در این کشور وجود دارند).
تغییر اقتصادی در کویت بدان معناست که خاندان های بزرگ و اصلی این کشور
نتوانستند موقعیت قبلی خود را حفظ کرده و همچنان در مرکز باقی بمانند،
چرا که بازیگران جدیدی به این ترکیب اضافه شدند و همانند سایر کشورهای
عربی، سازمان های اسلامی نیز با سازماندهی قوی و سیستماتیک و البته در
دسترس برای بخشهای کمتر "دولتمند" جمعیت (در مورد کویت واژه فقیر چندان
کاربردی ندارد)، به عنوان بازیگران مهم و جدید در صحنه ظاهر شدند. این
بخش عمدتاً از کویتی هایی تشکیل شده بود که اخیراً شهر نشین شده بودند(
بدوی های سابق).
جنبش های اسلامی کویت موضوع این بحث نیستند. گفتن این نکته کافی است که
این سازمان های متعدد و گوناگون، شامل گروههای شیعه، سنی، میانه رو و
سلفی هستند. با وجود اینکه سیاستمداران سکولار کویت کمتر از همتایان
خود در دیگر کشورهای عربی سازمان یافته هستند، اما تجزیه و تحلیل طیف
اسلامگرا می توانست رقابت را برای آنها آسانتر سازد.
سیاستمداران سکولار در کویت، که ترجیح میدهند خود را " لیبرال " بنامند
( همان طور که در ادامه استدلال خواهد شد، یک نام واقعاً بی مسما)،
بیشتر از فعالیت به عنوان بخشی از سازمانها و انجمنهای سیاسی ( احزاب
سیاسی در کویت ممنوع شده اند)، عمدتاً به صورت انفرادی فعالیت می کنند.
تا همین اواخر نیز نظام انتخاباتی این کشور نوعی فرد گرایی افراطی را
تشویق می کرد. علی رغم تعداد اندک رأی دهندگان ثبت نام شده ( حدود 140
هزار نفر، قبل از این که زنان در سال 2005 حق رأی بدست آورند)، این
کشور کوچک به 25 ناحیه انتخاباتی تقسیم شده بود، آن هم با کاندیداهایی
که برای ورود به پارلمان تنها به رأی تعداد اندکی از رأی دهندگان نیاز
داشتند. در نتیجه این شرایط، کاندیداها به جای پیوستن به دیگران و
ایجاد یک ماشین سیاسی، انگیزه بیشتری برای حرکت روی پای خودشان و جذب
آراء از میان خانواده و دوستان ( و البته خرید رأی های اضافی در صورت
نیاز) به دست آوردند.
تا هنگامی که نواحی و مناطق انتخاباتی کوچک باقی ماند، این سیستم برای
نامزد های سکولار منفرد و سازماندهی نشده همچنان جذاب و مؤثر باقی
ماند. لیکن، در سال 2006 شرایط به طور ناگهانی تغییر کرد و البته برای
نامزدهای سکولار بدتر شد. ابتدا، در ماه آوریل دولت نهایتاً تصمیم گرفت
برای دادن حق رأی به زنان، به نظام قانونگذاری فشار وارد کند. البته
دولت سالها بود که این مورد را در دستور کار داشت و چندین بار نیز آن
را به پارلمان فرستاده بود، اما در هر بار با رأی منفی اسلامگرایان این
مورد به نتیجه نرسیده بود. تصویب این قانون عملاً تعداد رأی دهندگان را
دو برابر کرد.
دوم، در نتیجه یک ماراتن نفسگیر میان اصلاح گرایان طرفدار یک تغییر
اساسی در قانون انتخابات و دولت، امیر کویت پارلمان را در ماه می منحل
کرد و برگزاری انتخابات جدید را خواستار شد. پارلمان جدید نیز بلافاصله
قانون انتخابات جدید را به تصویب رساند که تعداد مناطق و حوزه های
انتخاباتی را از 25 به 5 کاهش می داد؛ تحولی که برای مدت طولانی توسط
اپوزیسیون مطرح شده بود. ناگهان، سیاستمداران سکولار، که بسیاری از
آنها از این تغییرات حمایت کرده بودند، با یک عرصه سیاسی جدید و برخلاف
میل خود روبرو شدند که بیشتر به نفع اسلام گرایان دارای سازمانهای برتر
بود تا سیاستمداران فرد گرای سکولار.
سیاستمداران سکولار در کویت بخوبی بدین نکته واقفند که در شرایط جدید -
در هر ناحیه نسبت به قبل تعداد رأی دهندگان حدود 10 برابر افزایش یافته
و تعداد کاندیداها نیز از 2 به 10 رسیده است - به یک سازماندهی کاملاً
متفاوت نیازمندند. وضعیت جدید میزان تأثیر گذاری ارتباطات فردی و
خانوادگی را – به عنوان روش اصلی جلب آراء در شرایط قبلی – به شدت کاهش
داده و موقعیت های خاص و ویژه ای را در اختیار سازمان هایی قرار می دهد
که می توانند فهرست هایی از نامزدها ارائه کرده و حرفه ای عمل کنند،
قرار میدهد. اگرچه قانون، تعداد نامزدهای یک فهرست را به 4 نفر محدود
می کند تا یک سازمان یا گروه خاص نتواند آراء یک ناحیه را بطور کامل به
خود اختصاص دهد، اما باز هم گروه های سازمان یافته شانس بیشتری برای
تصاحب کرسی ها دارند. در نتیجه این شرایط، هم اکنون دو سازمان سکولار
در کویت شکل گرفته اند که در اینجا نیز اشخاص و نه ایدئولوژی و برنامه،
وجه مشخصه آنها هستند. حتی افراد درگیر در این تلاش ها نیز در مورد
موفقیت خود چندان خوشبین نیستند. سیاستمداران سکولار در کویت مجموعه ای
از اشخاص کاملاً منفرد و جدا از هم هستند: بسیاری از آنها از تجار موفق
و متمول، اغلب فرزندان خانواده های تاجر اصلی و قدیمی بوده و بقیه نیز
از میان روشنفکران هستند؛ کسانی که در روزنامه ها مقاله و ستون می
نویسند تا عقاید خود را معرفی کرده و برای خود محبوبیت کسب کنند. مشکل
آنها این نیست که سازمان های حزبی قوی چگونه ساخته می شوند. در حقیقت،
این ایده که یک سازمان سیاسی به سازماندهندگان حرفه ای هم نیاز دارد –
که اکنون به بخش مهمی از روش کار جنبش های اسلامگرا تبدیل شده، هنوز
برای سیاستمداران سکولار غریبه و نامفهوم است. چندی پیش یکی از
نویسندگان سکولار مکرراً به این نکته اشاره کرده بود که اسلامگرایان در
کویت از یک برتری غیر منصفانه بر سیاستمداران سکولار سود می برند، چرا
که آنها می توانند سازماندهندگان حرفه ای و تمام وقت را برای خود اجیر
کنند. چنین شکایت هایی بیشتر از این که نشان دهنده تفاوت در امکانات
مالی باشد، از یک تفاوت اساسی در فرهنگ سیاسی سیاستمداران سکولار و
اسلامگرایان حکایت می کند. به نظر نمی رسد مجموعه ای متشکل از تجار
قدیمی و حرفه ای و البته بسیار متمول برای ایجاد سازمان هایی با یک
ستاد تمام وقت با مشکلات مالی روبرو باشند.
در این شرایط، بسیاری از سیاستمداران سکولار کویتی آرزوی چیزی را در سر
می پرورانند که در بهترین حالت می توان آن را سیاست پست مدرن در نظر
گرفت: مداخله مستقیم در سیاست توسط اعضای سازمان های متولی جامعه مدنی،
که برای پیشبرد یک برنامه سیاسی، از طریق تظاهرات و دیگر اشکال اقدام
خیابانی در پی اعمال فشار بر حکومت هستند. در مدتی که پارلمان و دولت
در سال 2006 بر سر قانون انتخابات رودر روی هم ایستاده بودند،
دانشجویان از طریق برگزاری تظاهارت های متعدد - در طرفداری از اصلاحات
– و تحصن در مقابل پارلمان در طول شبها - که بخشی از آن یک اقدام سیاسی
و بخشی نیز جشنواره موسیقی و شاذی جوانان بود - نقش مهمی را ایفا
نمودند. این اعتراض موفقیت آمیز و در میان دیگر عوامل انحلال پارلمان
قدیمی و انتخاب یک پارلمان جدید – که به سرعت رأی به کاهش تعداد نواحی
انتخاباتی داد – کاملاً برجسته بود.
تعداد بسیار زیادی از سیاستمداران سکولار به این سبک مداخله مستقیم، به
عنوان شکلی از عمل سیاسی نگاه میکنند که می تواند به گروه های سکولار
برای افزایش نفوذشان در مقابل ظهور اسلامگرایان، کمک کند. دانشجویانی
که تظاهرات مذکور را سازمان دادند، به گروه های سکولار تعلق داشتند و
برای اثبات ادعاهای خود و اعتبار موفقیتشان، با تلاش های اسلامگرایان
مقابله کردند. به دلیل بی ثباتی سیاست دانشجویان بطور کلی، و این که در
تمام کشورها گروه های دانشجویی در قبال رویدادها به ندرت یک سیاست و
موضع پایدار و قابل پیش بینی اتخاذ می کنند، به نظر می رسد سیاستمداران
سکولار کویتی در زمینه اهمیتی که برای این سبک از عمل سیاسی قائل
هستند، به شدت مبالغه می کنند. در واقع این موضوع بر اساس یک تشخیص
واقع گرایانه نیست، بلکه تنها بر این تصور سیاستمداران سکولار مبتنی
است که نه توسط ایجاد سازمان های قویتر، بلکه از طریق اقدامات مستقیم
سیاسی می توان از برتری سازمانی اسلامگرایان جلوگیری کرد.
.
آینده ی مُبهم احزاب سکولار در جهان عرب
احزاب "سکولار" مورد بحث در این نوشتار برای شکل گیری و به نتیجه رسیدن
یک تحول دموکراتیک در جهان عرب ضروری و حیاتی هستند، نه بواسطه این که
آنها ضرورتاً دموکرات های حقیقی را در این کشورها تربیت می کنند، بلکه
بدین دلیل که بدون حضور آنها عرصه و میدان عمل سیاسی به شدت باریک باقی
مانده و رقابت سیاسی به تقابل ساده ای میان دولت و جنبش های اسلامگرا
تنزل می یابد. یک عرصه سیاسی تکثرگرا، اگر چه بطور معین و مشخص تمام
موانع موجود بر سر راه تحول دموکراتیک را رفع نمی کند، اما با ایجاد
طیفی گسترده از بازیگران سیاسی، تقابل در سیاست را تا حد زیادی کاهش می
دهد. لیکن، برای رقابتی شدن، احزاب و سازمان های سکولار در جهان عرب
ابتدا باید دستخوش یک تحول اساسی داخلی شوند. بخصوص، آنها به تغییرات
قابل توجهی در سه عرصه نیازمندند: تصویری که آنها برای آینده جامعه
ترسیم می کنند؛ پیام ویژه سیاسی که آنها به رأی دهندگان بالقوه خود
منتقل می کنند؛ و شیوه ای که برای سازماندهی خود برمی گزینند.
.
تصور احزاب سکولار از آینده ی جوامع
احزاب سکولار در جهان عرب به مدت تقریباً سه دهه از طراحی یک تصویر از
آینده کشورهایشان ناتوان بوده اند. اولین تصور ایجاد شده برای احزاب
عرب سکولار، حول موضوع استقلال شکل گرفت (حزب "استقلال"مراکش و حزب
"لوفد" مصر هر دو به عنوان احزاب ناسیونالیست طرفدار استقلال کار خود
را شروع کردند). دومین تصویر، یک تصویر "سوسیالیستی" از جامعه و سیاست
بود که توسط نظام های تک حزبی مثل " اتحادیه سوسیالیستی عرب " در مصر و
احزاب " بعث " در سوریه و عراق ارائه گردید. سومین تصویر، یک تصویر
سرمایه داری دولتی از رشد اقتصادی سریع و تحول اجتماعی در جهت خواست
رژیم های حاکم بود. این تصور، فضای چندانی را برای آزادی یا ابتکار
فردی ایجاد نمی کرد، اما حداقل به رشد و مدرنیزاسیون پایبند بود، و
البته تا حدی هم در این راه موفق عمل کرد.
"اخوان المسلمین" مصر و سازمان های همفکر آن در سراسر جهان عرب، در حال
رقابت با این تصورات موفق سکولار از دهه 1920 به این سو، چهارمین تصویر
را در مورد یک جامعه کاملاً اسلامی ارائه کردند. تا زمانی که رژیم ها
توانستند یک زندگی بهتر ( یا حداقل آرزوی یک زندگی بهتر) را فراهم
کنند، تصور اسلامگرا در این جوامع مسلط نشد. در طول دهه 1970، مجموعه
ای از شکست های اعراب در جنگ با اسرائیل و معضلات اقتصادی-اجتماعی
فزاینده، همزمان با ناتوانی دولت ها در تأمین حتی پایه ای ترین نیازهای
جامعه، محبوبیت رژیم های ناسیونالیست و سوسیالیست حاکم در جهان عرب را
به شدت کاهش داد. در این شرایط، جذابیت ایده های مذهبی به شکل فزاینده
ای رو به افزایش گذاشت، و جنبش های اسلامگرا اجرای سیاست های حمایتی
خود را در میان بخش های در حال گسترش جمعیت، آغاز کردند. البته در
کشورهایی که به احزاب سکولار اجازه فعالیت داده شده بود، احزاب
اپوزیسیون سکولار نیز تحمل می شدند. برای مثال، احزاب لیبرال و چپگرا
در مصر و مراکش، میان رژیم های اقتدار گرای در حال زوال و ایدئولوژی
های اسلامگرایی که راه حل های آسانی را برای همه مشکلات تعهد میکردند،
گرفتار شده بودند.
بدین ترتیب، احزاب سکولار همواره در ایجاد و ارائه یک تصویر جدید از
خودشان، ناتوان بوده اند. همانند دیگر احزاب چپگرا در سراسر جهان، پس
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چپ عربی نیز تدریجاً دموکراسی و
لیبرالیسم اقتصادی را پذیرفته است. احزاب لیبرال به عرصه جامعه مدنی
علاقمندتر شده و – با سطوح متفاوتی از موفقیت – در زمینه استقلال و خود
مختاری این عرصه تلاش کرده اند. با این وجود، هیچ کدام از این مجموعه
تفکرات در ارائه یک تصویر خوب و البته واقع گرایانه از جامعه موفق
نبوده اند. شهروندان در بسیاری از کشورهای دستخوش تحولات دموکراتیک به
این نتیجه ظریف رسیده اند که دموکراسی در کوتاه مدت، به ندرت منافع
قابل توجهی را در بر دارد، و اصلاحات اقتصادی نیز به همین ترتیب در یک
دوره کوتاه ممکن است آسیبهای جدی را به جامعه وارد کند. از این گذشته،
تصور جامعه دموکراتیک با یک اقتصاد آزاد، تصوری است که اکنون هر حزب و
گروهی، حداقل از نظر تئوری، خود را در آن سهیم می داند و حتی در بسیاری
موارد مدعی انحصار آن است. بسیاری از دولت های خودکامه – حتی هنگامی که
رفتارشان با اظهاراتشان در تضاد است - در جهان عرب ادعا می کنند که در
حال حرکت به سمت دموکراسی و اقتصاد بازار هستند. حتی بسیاری از جنبش
های اسلامگرا نیز دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی را می پذیرند. در واقع،
اکنون تصور دموکراتیک به عرصه شلوغی تبدیل شده که به هیچ حزب و گروهی
یک برتری ویژه نمی دهد.
این که چرا احزاب اپوزیسیون سکولار در زمینه ایجاد و توسعه یک تصویر
مؤثر از خود تا این حد با مشکل مواجهند، روشن نیست. این موضوع ممکن است
تا حدی بدلیل فقدان اعتماد و اطمینان به خود باشد ( این که مثلاً اگر
رأی کافی نیاورند، برنامه هایشان چه می شود؟). تا حدی، رقابت جدی از
سوی اسلامگرایان – به علاوه کمبود الگوی مشترک همکاری، احزاب سکولار را
وادار می سازد خود را به ارزش های اسلامی نزدیکتر کرده و از این طریق
موقعیت متزلزل خود در موضوعاتی مثل آزادی های اجتماعی و فرهنگی را تا
حدی محکم کنند. در دیگر موارد، همراهی و همکاری با رژیم های حاکم علیه
اسلامگرایان توانایی این احزاب را برای انتقاد از سیاست های دولت محدود
می کند. در هر حال و با وجود هر توضیحی، کاملاً روشن است که شکست احزاب
سکولار در طراحی یک تصویر روشن از خود و اهدافشان، توانایی و جذابیت
آنها را به شدت کاهش می دهد.
بدلیل ترس و بی میلی احزاب اپوزیسیون سکولار، روشن ترین تصویر سکولار
موجود در جهان عرب امروز از نوسازی تشکیلات حاکم در کشورهای عرب حاشیه
خلیج فارس و تعداد کمی کشورهای دیگر ناشی می شود. تصویر مذکور، تصویر
یک جامعه به سرعت متحول شده از قدرت رشد اقتصادی پایدار – که برخی آن
را مدل " دوبی " می نامند – است. این مدل اغلب در کشورهای ثروتمند نفتی
خلیج فارس مد نظر است، که نسل های جوان تر در تشکیلات حاکم احساس می
کنند کشورهایشان فرصت برای تعقیب مدل و شیوه جسورانه مدرنیته – نمادینه
شده توسط دوبی با رشد اقتصادی انفجاری، معماری مدرن، و... - را از دست
می دهند. حتی در یک کشور با جمعیت زیاد و منابع اندک مثل مصر، رؤیای
نوسازی و مدرنیزاسیون در ذهن "جمال مبارک" و اطرافیانش – به عنوان
تصورشان از آینده – به شدت در حال تقویت شدن است. لیکن، روی هم رفته،
چنین تصوراتی از حکومت بیشتر از جانب اپوزیسیون مطرح می شود.
.
پیام احزاب سکولار
احزاب سیاسی در حال رقابت در انتخابات همیشه مجبور به داشتن یک تصور
واقع گرایانه در مورد آینده نیستند، اما آنها در هر حال حداقل به پیامی
در مورد آنچه در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهند داد، نیاز
دارند. در دستگاه های اقتدار گرا و شبه اقتدار گرا در جهان عرب، رژیم
های حاکم یک پیام بسیار ساده و واقعی دارند: « به ما رأی بدهید، زیرا
کنترل تمام دارایی ها در دست ماست و این ما هستیم که در مورد توزیع آن
تصمیم می گیریم.» اکنون این پیام در کشورهایی مثل مراکش، یمن، و مصر که
ظرفیت و توانایی دولت برای توزیع امکانات تحلیل رفته، کمتر متقاعد
کننده است. در دهه های 1980 و 1990، حتی برای تولید کنندگان نفت نیز
تأمین نیازها و توزیع منابع – در مقایسه با سه دهه گذشته شان – دشوار
شده بود، تا این که در طول جنگ با عراق قیمت نفت دوباره افزایش یافت.
با این حال، رژیم های حاکم هنوز در زمینه هم عرضه امکانات و هم محدودیت
و مضایقه کردن آن، نسبت به گروه های اپوزیسیون برتری قابل توجهی دارند.
حمایت یک پیام پیچیده و دشوار نیست، بلکه یک پیام آشکار و مؤثر است.
پیام اسلام گرایان مبهم است. "اسلام تنها راه حل است "، را نمی توان
صراحتاً یک پیام واقعی و مستحکم دانست، با این حال به عنوان یک شعار،
به احساسات، سنتها، و پرهیزگاری متوسل می شود. علاوه بر این، جنبش های
اسلامگرا به شکلی ماهرانه از شبکه های امور خیریه خود در سطح جوامع
برای تولید اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی استفاده کرده اند. امروزه در
بسیاری از کشورهای عربی، سیستم های حمایتی تحت کنترل اسلامگرایان دست
کمی از سیستم های حمایتی دولتی ندارد. اسلامگرایان از تعصبات دینی
فزاینده در جوامع عربی از دهه 1970 بخوبی استفاده کرده و از این راه به
کسب حمایت عمومی پرداختند. نکته مهم اینجا است که آنها همیشه جاذبه
مذهبی را با ارائه خدمات اجتماعی به هوادارانشان همراه کرده اند.
احزاب سکولار بدون یک تصویر مشخص از آینده، در بیشتر موارد پیام مشخصی
هم برای مخاطبان خود ندارند. آنها از نظر راهبردی برای شناسایی فضاها و
موضوعات مهم شکست خورده اند؛ و رأی دهندگان بالقوه آنها نیز عمدتاً
توسط رژیم یا جنبش های اسلامگرا جذب شده و پیام های آنها را پذیرفته
اند. احزاب سکولار همچنین در زمینه به چالش کشیدن رژیم ها و
اسلامگرایان در موضوعات اصلی و مهم یا در زمینه نفوذ به رأی دهندگان
ثابت آنها موفقیت چندانی نداشته اند. و البته آنها امکانات اندکی را
برای ایجاد انگیزه های اقتصادی و مالی و یا ارائه خدمات اجتماعی در
اختیار دارند. بدین ترتیب، آنها نه می توانند رأی دهندگان متفکرتر یا
دارای منافع شخصی – که در جستجوی حزبی برای نمایندگی منافع خود هستند -
را به خود جذب کنند، و نه شعارهای ساده ای دارند که مردم از نظر احساسی
بدانها پاسخ گویند. آراء آنها در انتخابات نشان دهنده همه این موارد
است.
.
سازماندهی
ضعف های سازمانی احزاب سکولار قبلاً مورد بحث قرار گرفت، مسئله ای که
خود آنها نیز بخوبی بدان واقفند و میدانند که باید آن را درمان کنند.
اما این احزاب در این مورد که چگونه باید خود را سازماندهی کنند، دچار
ابهام و سردرگمی هستند. آیا آنها باید در زمینه بسیج جامعه - پذیرش یک
سبک کلاسیک سازماندهی که از نظر بسیاری از تحلیلگران بی فایده است اما
جنبش های اسلامگرا بخوبی از آن استفاده می کنند - با اسلامگرایان وارد
رقابت شوند ؟ آیا آنها باید سازمان های متولی جامعه مدنی را بر احزاب
اولویت دهند ؟ در صورت چنین کاری، چگونه سازماندهی جامعه مدنی در نهایت
به جذب آراء و کسب قدرت سیاسی منجر خواهد شد ؟
اینها سئوالات و مسائل به شدت دشوار فرا روی احزاب سکولار در جهان عربی
است که با واقعیت های متناقضی روبرو است. احزاب توده ای از نظر سنتی
سازماندهی شده، که در اروپا در نیمه اول قرن بیستم رونق یافتند، در
سراسر جهان در حال زوال و نابودی هستند. فقدان اشتیاق و انگیزه های
ایدئولوژیک و شیوه های بهتر، فراوانتر، و فردگرایانه تر زندگی، موجودیت
چنین احزابی را در بیشتر کشورها مورد تهدید قرار داده است. لیکن، در
جهان عرب، جنبش های اسلامگرا بطور متقاعد کننده ای نشان می دهند که
ساختارهای حزبی نه تنها ممکن، بلکه بشدت مؤثر نیز هستند. اما این که
این موضوع بدان معناست که کشورهای عربی در مرحله متفاوتی از توسعه
سیاسی قرار دارند، یا این که احزاب سیاسی به یک ایدئولوژی قوی برای
پیشرفت و رونق نیاز دارند، چندان روشن نیست. بدون ملاحظه دلایل پشت سر
آن، احزاب سیاسی متعارف در جهان عرب نسبت به نقاط دیگر بسیار بهتر عمل
می کنند.
لیکن، دومین واقعیت، پیام متفاوتی را ارسال می کند. وقتی پای سازماندهی
ساختارهای حزبی قوی به میان می آید، احزاب سکولار هیچ برتری رقابتی
ندارند. آنها بی تحرک هستند، و از مسائل مهمی مثل بسیج اجتماعات و
همچنین رأی دهندگان بالقوه خود غافلند، در حالی که اسلامگرایان بطور
نظام مند برای توسعه ساختارهای حزبی و شبکه سازمان های حمایتی خود تلاش
می کنند. احزاب سکولار فاقد یک ایدئولوژی قوی و یک تصویر واقعی از
جامعه خود بوده و از نظر احساسی نیز از شعارهای ساده سیاسی - برای توسل
مردم بدانها - بی بهره اند. و در بسیاری از کشورها، آنها روش های تأمین
مالی ( سرمایه گذاری) برای ایجاد و حفظ ستاد حزبی – برای انجام کار
سازماندهی سیستماتیک – را توسعه نداده اند. هیچ دلیلی بر این اعتقاد که
مشکلات غیر قابل حل هستند وجود ندارد ( فقدان سرمایه گذاری و مشکلات
مالی بویژه در اکثر موارد بیشتر یک بهانه است). مشکل اینجا است که
احزاب سکولار در یک دور باطل گرفتارند.
سومین واقعیت این است که تفاوت میان احزاب سکولار و جنبش های اسلامگرا
فقط در توانایی آنها نیست، بلکه آنها از نظر سبک سیاسی نیز متفاوتند.
احزاب سکولار را نمی توان به سادگی یک نسخه کمرنگ تر احزاب اسلامگرا و
با موفقیت کمتر از آنها در نظر گرفت. آنها نوع متفاوتی از سازمان سیاسی
و سبک متفاوتی از سیاست ورزی را ارائه می کنند. با برخی استثناءهای
اندک، احزاب سکولار در جهان عرب به سبک و سنتی باز میگردند که یادآور
ایام مشارکت توده ای است؛ احزاب سکولار برای حرکت از سنت و پیشرفت، به
سرعت به سمت یک سبک از عمل سیاسی که ممکن است پست مدرن نامیده شود،
حرکت می کنند ( در این حالت عمل مستقیم از طریق جامعه مدنی جایگزین نقش
احزاب می شود). شهروندان عربی که در گذشته به سمت احزاب سیاسی سکولار
گرایش داشتند، از دهه 1990 به تدریج به جامعه مدنی بازگشته اند. این به
نوبه خود نتیجه برخی عوامل ایدئولوژیک است - بحث های داغ پس از پایان
جنگ سرد بر سر دموکراسی و دموکراسی سازی، در واقع بر اهمیت جامعه مدنی
تأکید داشتند. بویژه، محبوبیت جدید سازمان های متولی جامعه مدنی نیز
کاملاً عملگرایانه بود. احزاب سیاسی موجود با رهبری مجدد خود، روزنه
های زیادی را در اختیار جوانان تحریک شده، فعال، و مشتاق لمس اصلاحات
واقعی در کشورهایشان قرار ندادند. در واقع، احزاب سیاسی، قدیمی و خسته،
و در مقابل سازمان های جامعه مدنی جوان و نوید دهنده به نظر می رسیدند.
علاوه بر این، با سرمایه گذاری روی سازمان های جامعه مدنی از سوی
مؤسسات خارجی و بویژه اروپایی، ایجاد و تقویت سازمان های غیر دولتی (
NGOs) جدید به یک طرح کاملاً عملی - و بطور مشخص کمتر تهدید کننده نسبت
به سازماندهی یک حزب سیاسی جدید - تبدیل شد.
در حال حاضر وضعیت احزاب سکولار به شدت مبهم و نامعلوم است. آنها در
زمینه پیام، تصور و سازمان دچار ضعف های جدی هستند. آنها نمی توانند در
زمینه توسعه احزاب سیاسی متعارف با اسلامگرایان رقابت کنند. اما فعالان
و روشنفکران سکولار مباحث عمومی را در زمینه آزادی های اجتماعی و
فرهنگی به شدت تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که حتی لیبرال ترین
اسلامگرایان هم در قبال چنین موضوعاتی موضع ثابت و مشخصی ندارند. در
برخی کشورهای عربی، هنگامی که بحث راه اندازی سازمان های متولی جامعه
مدنی - که به موضوعاتی از قبیل حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها
رسیدگی می کنند - به میان می آید، احزاب سکولار اپوزیسیون دارای یک
برتری مقایسه ای هستند. در دیگر کشورها، ایجاد ائتلاف های ایدئولوژیک
با اسلامگرایان، شانس و فرصت خوبی را برای حرکت کردن فراتر از محدودیت
های یک سازمان ضعیف و رأی دهندگان بی ثبات، در اختیار احزاب سکولار
قرار می دهد. مهمتر از همه، احزاب سکولار فرصت های خوبی را برای افزایش
نفوذشان در اختیار دارند: مشارکت سیاسی در جهان عرب بسیار پایین است و
این بدان معناست که رأی دهندگانی وجود دارند که به هیچ گروهی متعهد
نیستند و می توان آنها را جذب کرد و به درون فرایند سیاسی کشاند. به
دلیل جنگ در دو جبهه - علیه رژیم های حاکم و جنبش های اسلامگرا - احزاب
سکولار در جهان عرب هنوز موفق به شناسایی کامل و روشن یک سبک سیاسی
برای پیشرفت نشده اند.
در سیاست امروز جهان عرب، احزاب و سازمان های سکولار در یک موقعیت
حاشیه ای قرار دارند؛ موقعیتی که در آینده ای قابل پیش بینی، چشم انداز
امیدوار کننده ای برای تغییر آن وجود ندارد. راهبردهای غربی که برای
اعمال فشار به منظور ایجاد آزادی و مشارکت بیشتر، روی احزاب سکولار
حساب می کنند، عمدتاً ناموفق بوده اند. احزاب سکولار برای تغییر دادن
طبیعت سیاست در کشورهایشان یا برای اعمال نفوذ بر فرایند سیاستگذاری به
یک شیوه منطقی و پایدار، بسیار ضعیف هستند. شیوه های متعارف کمک به
احزاب که توسط بنیادها و مؤسسات حزبی اروپایی و آمریکایی مختلف در مورد
احزاب سکولار جهان عرب به کار می رود، عمدتاً این احزاب را برای غلبه
بر ضعف های سازمانی و انجام فعالیت های انتخاباتی مؤثرتر یاری می دهد.
اما این سازمان ها، احزاب سکولار جهان عرب را برای رویارویی با مشکلات
جدی تری مثل سازمان های ضعیف سیاسی، هویت مبهم، عدم اطمینان از توانایی
برای جلب نظر رأی دهندگان، و بدبینی در مورد آینده تقریباً تنها می
گذارند. حل بحران احزاب سکولار به یک تجدید نظر عمیق تر و البته انعکاس
نتایج آن، آن هم توسط خود این احزاب نیاز دارد.
.
درباره ی نویسندگان :
.
مارینا اوتاوي: عضو برجسته ی برنامه "دموکراسي و حکومت قانون "، و نیز
مدیر طرح "خاورمیانه" در بنیاد کارنگی. آخرین کتاب او "سفر نامعلوم:
پیشرفت دموکراسي در خاورمیانه" ( با همکاری توماس کاروترز) نام دارد که
در ژانویه 2005 منتشر شده است.
.
عُمر حمزاوی: یکی از اعضای برجسته بنیاد کارنگی، متخصص برجسته علوم
سیاسی از کشور مصر و استاد سابق دانشگاه قاهره و دانشگاه آزاد بیروت.
علاقمندی های تحقیقاتی او عبارتند از پویایی های متغیر مشارکت سیاسی در
جهان عرب و نقش جنبش های اسلامگرای مخالف در سیاست جهان عرب.
. [نسخه
ی انگلیسی]
.
The Carnegie
Endowment for International Peace
.
Fighting on Two Fronts: Secular Parties in the Arab World
.
By : Marina Ottaway / Amr Hamzawy
.
http://www.carnegieendowment.org/
مطالب مرتبط :
.
خلاف جريان آب شنا کردن (گفت‌وگوي جيآنكارلو بوزتی با حسن حنفی /
برگردان : مجيد بیگلر)
.
لزوم بازگشت به سیاست موازنه در خاورمیانه (مارتین ا یندایک و تامارا
کافمن / برگردان : مهدی کاظمیی)
.
بحران هویت در منطقۀ خاورمیانه (پی. آر. کوماراسوامی / برگردان : مهدی
کاظیمی)
.
دمکراسی در خاورمیانه (اکونومیست / برگردان : سینا باربد)
.
جنگ سرد جدید به سبک خاورمیانه (رامی ج.خوری / برگردان : سینا باربد)
.
در مسیر اصلاح مذهبی (فرید ذکریا / برگردان : سینا باربد)
.
دموکراسی؛ جهان گسترده ی اسلام و خاورمیانه (۴) (فرید ذکریا / برگردان
: امیرحسین نوروزی)
.
دموکراسی؛ جهان گسترده ی اسلام و خاورمیانه (٣)
(فرید ذکریا / برگردان : امیرحسین نوروزی)
.
دموکراسی؛ جهان گسترده ی اسلام و خاورمیانه (۲)
(فرید ذکریا / برگردان :
امیرحسین نوروزی)
.
دموکراسی؛ جهان گسترده ی اسلام و خاورمیانه(١) (فرید ذکریا / برگردان :
امیرحسین نوروزی)
.
رستاخیز شیعه (ولی نصر / برگردان : سینا باربد)
استفاده از مطالب لیبرال دمکرات با درج "ماخذ"
ونیز ذکر نام نویسنده یا مترجم آزاد است.