10:00 گرينويچ - يکشنبه 24 دسامبر 2006 - 03 دی 1385 - بی بی سی

ايران: به فعاليت اتمی ادامه می دهيم

محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه برنامه هسته ای ايران، آن را اقدامی سطحی و ناچيز توصيف کرده و گفته است که ايران هيچ نگرانی از صدور قطعنامه از سوی شورای امنيت ندارد.

آقای احمدی نژاد روز يکشنبه، سوم ديماه (24 دسامبر) گفت صادرکنندگان قطعنامه 'بزودی از اين اقدام خود پشيمان خواهند شد.'

به دنبال تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، اين کشور اعلام کرده است که سه هزار سانتريفوژ جديد راه اندازی می کند.

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، روز يکشنبه، 3 ديماه (24 دسامبر) گفت جمهوری اسلامی فعاليت 3 هزار سانتريفوژ جديد را آغاز کرده و آن را تکميل می کند. وی گفت اين اقدام" پاسخ ايران به قطعنامه 1737 شورای امنيت است."

آقای حسينی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنين ضمن "ضعيف" توصيف کردن قطعنامه شورای امنيت گفت: "چون اعتقاد نداريم که اين قطعنامه مسير حقوقی درستی را طی کرده، بنابراين خود را ملزم به آن نمی دانيم و فعاليت مسالمت آميز خود را ادامه می دهيم."

غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی نيز در ارتباط با صدور اين قطعنامه گفته است که "گرچه با توجه به حاکميت زور در شورای امنيت قابل پيش بينی بوده اما نمی توان از اظهار تعجب و تاسف خودداری کرد."

پيشتر، روزنامه کيهان، چاپ تهران، به نقل از علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی ايران، آورده که جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای امنيت راه اندازی اين سانتريفوژها در تاسيسات هسته ای نطنز را از روز يکشنبه سوم ديماه آغاز می کند.

سانتريفوژها برای غنی سازی اورانيوم استفاده می شوند موضوعی که در محور رای گيری روز گذشته اعضای شورای امنيت سازمان ملل قرار داشت.

برخی کشورهای غربی به برنامه هسته ای ايران مظنون هستند و می گويند که اين کشور به دنبال ساخت جنگ افزارهای اتمی است. اما ايران می گويد که فعاليت هسته ای اين کشور صلح آميز است.

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصويب کردند که به موجب آن صدور مواد و تجهيزاتی به ايران که با فعاليتهای اتمی مستقيم ارتباط داشته باشند، ممنوع می شود.

بر اساس اين قطعنامه که به دنبال خودداری ايران از توقف غنی سازی اورانيوم در قطعنامه های پيشين شورای امنيت به تصويب رسيده، دارايی های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته ای ايران در خارج از اين کشور مسدود می شود.

واکنشها به قطعنامه

رييس جمهور ايران روز يکشنبه (24 دسامبر) به صادرکنندگان قطعنامه عليه برنامه هسته ای ايران هشدار داد: "دست از اين خيمه شب بازی برداريد، نمی شود که مخفيانه پيغام دوستی بفرستيد و آن سوی ديگر چنگ و دندان نشان دهيد. اين بازی دوگانه را پايان دهيد ... برای شما متاسف هستيم که فرصت دوستی با ملت ايران را از دست داديد ... ايران در دهه فجر امسال جشن بزرگ هسته ای را برپا خواهد کرد."

رئيس جمهور ايران پيشتر تهديد کرده بود که مناسبات خود را با کشورهايی که از تحريم اين کشور حمايت کنند مورد بازبينی قرار خواهد داد.

مجلس شورای اسلامی ايران نيز روز يکشنبه به دو فوريت طرح الزام دولت اين کشور در تجديد نظر در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی رای مثبت داده است.

بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران گفته است که قطعنامه صادره از سوی شورای امنيت "ملت ايران را از حق قانونی خود در پيمان ان پی تی محروم کرد."

پيشتر، وزارت امور خارجه ايران نيز قطعنامه تصويب شده عليه ايران در شورای امنيت را 'مغاير رويه قانونی و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد' خواند.

مقام های آمريکايی از تصويت قطعنامه شورای امنيت عليه ايران استقبال کردند و آن را باعث تحقير دولت ايران دانستند.

با اين همه آنها می گويند اين قطعنامه به تنهايی برای تغيير موضع ايران کافی نيست و هشدار می دهند آماده اند در صورت عدم همکاری تهران دوباره به شورای امنيت مراجعه کنند.

اعضای شورای امنيت خواستار اجرای هرچه سريعتر قطعنامه شده و بار ديگر از ايران خواسته اند فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و امکان از سرگيری مذاکرات را فراهم سازد.

محمد جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد، پس از رای گيری در شورای امنيت از آنچه 'اقدامات بی پايه و غيرقانونی' خواند، انتقاد کرد و گفت: "امروز برای نظام منع گسترش [سلاح های هسته ای] روزی غم انگيز بود."

او ضمن انتقاد از اعضای دايمی شورای امنيت قطعنامه را غيرعادلانه دانست که از برخورد دوگانه شورای امنيت حکايت دارد.

وزارت امور خارجه ايران اندک زمانی پس از تصويب قطعنامه بيانيه ای منتشر کرد که در آن آمده است: "انجام اينگونه اقدامات سياسی و غيرقانونی شورای امنيت، نمی‌ تواند حقوق حقه و مسلم کشورها را محدود و يا در اجرا و اعمال آنها مانع ‌تراشی کند، بلکه صرفا بی ‌اعتبار شدن تصميمات شورای امنيت را در پی خواهد داشت."

پيش نويس قطعنامه تحريم ايران را ابتدا بريتانيا و فرانسه با همراهی آلمان که عضو شورای امنيت نيست تنظيم کردند و آمريکا نيز موافقت خود را با آن اعلام کرد اما به دليل مخالفت روسيه و چين، اين پيش نويس چند بار اصلاح شد تا اينکه سرانجام به تصويب رسيد.